حينما بدأت الأزمة الليبية أغلقت تونس منافذها البرية ورفضت استقبال اللاجئين وأطلقت شعار «أرض عبور لا أرض لجوء» حفاظاً على المصالح الوطنية العليا ولطبيعة الأوضاع الاقتصادية وانتشار البطالة فالمصلحة الوطنية تقدمت على كل شيء لدى صاحب القرار السياسي حفظاً على الدولة بكل مكوناتها، أما نحن في الأردن فإننا نطبق شعار «أرض لجوء لا أرض عبور»، وفي الأيام الماضية تحدث دولة الرئيس عن أرقام مختلفة تتعلق باللجوء السوري على الأرض الأردنية حيث أعلن أن هناك ما يقارب 1.420 «مليون وأربعمائة وعشرون ألف» لاجئ سوري وتكلفتهم الفعلية تصل إلى أربع مليارات دينار ولم يتلق الأردن سوى 1.3 مليار لدعم ومساندة اللجوء السوري ناهيك عن أرقام اللجوء من الدول الأخرى إلى الأردن وكما يقول أحدهم «إننا نستثمر الفرص» وأي فرص هذه؟!

صحيح أننا مع الأشقاء في سوريا انطلاقاً من الأبعاد العروبية والإنسانية وضد حالة الحرب ومع وحدة الأراضي السورية ونؤمن بأن الحل يجب أن يكون سياسياً وليس عسكرياً، ولسنا ضد استقبال اللاجئين بالمطلق ولكن يجب أن يكون ذلك بحدود معقولة لا تضر بالمصالح الوطنية العليا للدولة الأردنية والتي منها حفظ الأمن والاستقرار ونحن قادرون على ذلك بكل جدارة وجاهزية على الرغم من التكلفة المالية التي ندفعها لحماية حدودنا مع الشقيقة سوريا، ومن منظومة المصلحة الوطنية أن نحافظ على الرفاه والرخاء الاقتصادي للمواطن الأردني، فالدولة الأردنية تعاني من نسبة مرتفعة للبطالة تصل إلى 15% من القوى الكاملة وربما أكثر وتعاني من ارتفاع مستويات الفقر في العديد من المناطق ومتوسط نسب الفقر يصل إلى 18% ومستوى خط الفقر أصبح 851 دينارا للفرد سنوياً في الاحتياجات الأساسية، وأمام هذا التدفق من اللجوء السوري فقد زادت معاناة المواطن الأردني حيث ينافس العامل السوري العامل الأردني ويأخذ فرصته في العمل وأن العامل السوري يقبل بأي أجر.

إن زيادة الطلب على السلع زاد من أسعارها فالمواطن الأردني هو من يدفع الثمن في الغلاء والتضخم وارتفاع أجور السكن إلى غير ذلك، ناهيك عن أن ما يزيد عن 65 منظمة دولية تعمل لمساعدة اللاجئ السوري وخصوصاً أن اللجوء يتركز بالمحافظات النائية مثل المفرق، واربد وغيرها وهذا زاد من فقر المواطن الأردني وكذلك الآثار الأخرى في المياه، والطاقة والتعليم والبيئة والآثار الاجتماعية هي الأكثر تأثيرا مثل انتشار الجريمة والمخدرات وغيرها من قضايا اجتماعية لا يسمح المقال بالحديث عنها.

إننا أمام معضلة تؤثر على الأمن الوطني والرخاء الاقتصادي للدولة الأردنية، أو ليس بيننا رجل رشيد يسعى لضبط وتنظيم هذا النوع من اللجوء الذي زاد عن حده وأصبح خطراً على المصالح الوطنية العليا؟! لا نريد للدولة الأردنية أن تصبح أرض لجوء لأن المواطن الأردني هو الذي يدفع الثمن، وعليه فإن المصالح الوطنية العليا تتطلب اتخاذ القرار الأسلم والمناسب لدرء هذا الخطر.
(الدستور)