عمون- أكدت شركة ميناء حاويات العقبة أنها مستمرة في المفاوضات مع لجنة النقابات العمالية التي شكلها العاملون في الشركة. وكانت المفاوضات التي بدأت في آذار من العام الحالي، من خلال وسيط مستقل وهي الآن مستمرة من خلال نظام وزارة العمل وفقا لقانون العمل الأردني، حيث استكملت الوزارة اجراءات تعيين الوسيط وتم عقد اجتماعات في عمان مع وزير العمل مباشرة، وتتمثل الخطوة المقبلة، التي ستتم قريبا، في تعيين الوزير للجنة توفيق للقضية.

وقالت الشركة، في بيان أصدرته اليوم، أن المفاوضات مستمرة لتحقيق تسوية ودية وبرم اتفاقية العمل الجماعي عقب اضراب العاملين الأخير غير القانوني والذي استمر لمدة اربعة أيام وأدى إلى تعطيل حركة الصادرات والمستوردات في المملكة.

وشددت الشركة، في بيان أصدرته اليوم، حرصها الدائم على مصالح العمال والمزايا التي أدخلتها الإدارة الجديدة للشركة منذ العام 2006، والتي رفعت خلالها رواتب العاملين 400 بالمئة في السنوات الثمان الماضية، والتي تعد من أفضل المزايا التي يتمتع بها موظفو القطاع الخاص في المملكة، ومن بين أفضل 10 بالمئة من الشركات من حيث معدل الرواتب في المملكة.

وبالتوازي مع ما سبق، أكدت الشركة التزامها بتوفير أفضل مستوى من الخدمات لمجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني لتحسين كفاءة عمليات التصدير والاستيراد.
وقالت أن تحسين المزايا التي يطالب بها العاملون يجب أن تأتي جنبا إلى جنب مع تحسين الكفاءة ورفع مستويات الإنتاج لدى الموظف، الذي هو حاليا دون المعايير الدولية، كما أن ساعات العمل الحالية هي أدنى بكثير من الساعات التي يفرضها قانون العمل في المملكة.

وكجزء من استثماراتها في ميناء الحاويات منذ العام 2006، استثمرت الشركة في إدخال أحدث الآليات لرفع جاهزية الميناء حسب مواصفات أحدث الموانئ في العالم، وليواكب الطلب المتزايد على خدمات المناولة من استيراد وتصدير في منطقة المشرق.
ونوهت الشركة، التي تعمل على مبدأ البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، إلى أنها استثمرت ما يزيد عن 290 مليون دولار في عمليات توسعة الميناء التي استكملت في العام 2013، وذلك تنفيذا لرؤية الشركة بان يكون ميناء العقبة والأردن مركزا اقليميا للشحن البحري في الأردن وكامل منطقة بلاد الشام.


وأضافت الشركة أنه مع زيادة الإنتاجية ورفعها مستوى كفاءة العمل إلى طاقتها الكاملة، ستزيد من المنافع المالية التي سيجنيها العاملون وكذلك الحكومة الأردنية التي تملك نصف أسهم الشركة.


وقالت الشركة أن طاقة العمل والإنتاجية في الشركة لازالت حاليا أقل من مستوى مثيلاتها في موانئ المنطقة والعالم بسبب تدني عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين والفنيين في الشركة.

وأعربت الشركة عن التزامها بمشاركة النجاحات التي تحققها مع العاملين في الشركة وأن اي زيادة في الأرباح نتيجة زيادة الإنتاجية ستنعكس مباشرة على المزايا التي يتمتع بها العاملون.

وتعد شركة ميناء حاويات العقبة والنشاط الذي تقوم به، من النشاطات الرئيسية في التي ترفد الاقتصاد الوطني وتؤثر بشكل مباشر على الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة إلى جانب التأثير على نوعية حياة المواطنين لاسيما وأن الأردن يعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد لتغطية النقص في المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وفي هذا الصدد، أكدت الشركة أن التزامها لا ينحصر فقط بالاهتمام بالعاملين ومجتمع الأعمال والاقتصاد الأردني ككل، بل يتعدى ذلك لتكون شريكا في المجتمعات المحلية من خلال استراتيجية للمسؤولية المجتمعية تركز على التعليم والصحة والمجتمعات في جنوب المملكة، حيث تدعم الشركة مبادرات في المسؤولية المجتمعية بـ 150 ألف دينار سنويا في التعليم وفي المناطق الأقل حظا، حيث أثرت هذه المبادرات إيجابيا على المجتمعات المحلية في تلك المناطق.