عمون - تدارس لقاء تنسيقي عقد بمحافظة اربد اليوم الاربعاء سبل واليات اطلاق مشروع تعزيز الوعي حول مكافحة الاتجار بالبشر الذي تنفذه منظمة الهجرة الدولية بالتعاون مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي والجهات ذات العلاقة في محافظة اربد مطلع الشهر القادم.

واكد محافظ اربد حسن عساف الذي ترأس اللقاء اهمية خلق شبكة اتصال فعال في المجتمعات المحلية لتعزيز الوعي المجتمعي بمكافحة حالات الاتجار بالبشر ومساعدة الادارات المختصة في الكشف عن ممارسي هذه التجارة غير المشروعة دينيا وانسانيا واخلاقيا.

ودعا الى دور فاعل للتربية والتعليم والوعظ والارشاد والاعلام في زيادة الوعي والمعرفة حول اي ممارسة تدخل في باب الاتجار بالبشر يمكن ان يتم استغلالها من قبل مروجي هذه التجارة والقائمين عليها ممن لايبالون بانسانية الانسان وكرامته وحقه في الحياة مؤكدا وضع كافة الامكانات المتاحة في جميع دوائر المحافظة بتصرف المشروع لانجاح اهدافه ومساعية تجاه تشكيل حالة وعي عام لخطورة الاتجار بالبشر تحت اي ذريعة.

وعرضت مساعد مدير المشروع في منظمة الهجرة الدولية ربى عبوشي مرتكزات ومحددات المشروع والفئات المستهدفة منه مشيرة الى ان التركيز سينصب في المرحلة الاولى على المدارس وتحديد مدارس بعينها لتنفيذ المشروع فيها قياسا على البيئات المحيطة فيها من حيث الفقر والبطالة وانخفاض مستوى التعليم باعتبار مثل هذهالمجتمعات اكثر عرضة للمارسة مثل هذا النوع من التجارة.

ولفتت الى ان المشروع يهدف الى تطوير مفهوم المساعدة وروح العمل الجماعي وتنفيذ مبادرات انسانية داخل المدارس والمجتمعات المستهدفة للتخفيف من العوامل المساعدة على تنشيط الاتجار بالبشر وتعزيز قيم العمل التطوعي والخيري بما يساعد بتوجيه امكانات وقدرات الشباب واليافعين نحو الاعمال ذات الاثر الاجتماعي والاقتصادي ويجنبهم خطر الوقوع في مصائد مروجي هذه التجارة باعتبارهم الاكثر عرضة لذلك.
واشارت العبوشي الى ان المشروع سيستخدم وسائل التوعية المختلفة بما فيها الرسم وتنفيذ اللوحات الفنية المعبرة والعروض المسرحية الهادفة وكافة الفنون ووسائل الاتصال والاعلام المساندة.

وبين قائدة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي العقيد عماد الزعبي ان عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر بلغت خلال الشهور الستة الاولى من العام الحالي 32 قضية مقابل 27 قضية على امتداد العام الماضي وهو ارتفاع ملحوظ يستوجب تكثيف الجهود لمكافحتها والحد منها لافتا الى ان الاوضاع في المنطقة ساهمت بزيادة هذه الحالات لاسيما تدفق اللاجئين السوريين واستغلال الاوضاع الاقتصادية والمعيشية لمجموعة منهم.

واوضح ان انتشار ظاهرة زواج القاصرات من اللاجئات السوريين سواء من اردنيين او جنسيات عربية وخليجية تدخل في باب الاتجار بالبشر الى جانب عمالة الاطفال واستغلال الاحداث واليافعين في ممارسات غير مشروعة مشيرا الى ان مشروع تعزيز الوعي حول مكافحة الاتجار بالبشر سيطلق في محافظة اربد بعد النتائج الايجابية له في محافظة المفرق.

ونوه الى ان توجيه المشروع نحو محافظتي اربد والمفرق ياتي استجابة للمتغيرات الديموغرافية التي حدثت فيهما كونهما الاكثر تعرضا لموجات اللجوء السوري ودخول انماط جديدة من السلوكيات المعززة لانتشار هذه الظاهرة التي تاخذ اهتماما كبيرا في عمل جهاز الامن العام من خلال ادارة البحث الجنائي ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر حفاظا على الامن الاقتصادي والصحي للمجتمع.

وحضر اللقاء رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ومدير شرطة اربد العميد الدكتور عبدالوالي الشخانبة ومتصرف لواء الرمثا بدر القاضي وعدد من الحكام الاداريين ومدريري التربية والاوقاف والعمل والتنمية والاجتماعية وممثلين عن الدوائر والاجهزة المعنية والمنظمات الاهلية الشريكة في تنفيذ المشروع.