متوسط العائد الاستثماري الذي حققه صندوق الاستثمار خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ وهو العام الذي تأسس به الصندوق وحتى نهاية عام ٢٠١٢ بلغ ٨,٧٪ وهو عائد متميز خاصة إذا تم التأكد من مصداقية وجودة الارباح والأصول التي تم الافصاح عنها وبالتالي استطاعت ادارة الصندوق الحفاظ على القوة الشرائية للأصول وتنميتها مع المعلوم ان عدة عوامل ايجابية وسلبية لعبت دورا هاما في تذبذب العائد الاستثماري خلال الفترة التي أشرنا إليها يأتي في مقدمتها المكاسب الكبيرة التي حققها الصندوق من الطفرة التي شهدها سوق عمان المالي خلال الفترة من عام ٢٠٠٥ وحتى نهاية عام ٢٠٠٨ بينما ادت الخسائر الجسيمة التي تعرض لها السوق من عام ٢٠٠٩ الى عام ٢٠١٢ الى انخفاض كبير في قيمة استثمارات الصندوق وقيمة أصوله بحيث تراجع عائد الصندوق على سبيل المثال عام ٢٠١٠ الى ٢,٤٪ وبلغ العائد عام ٢٠١١حوالي ٣,١٪ وعام ٢٠١٢ بلغ العائد ٢,٧٪ ولاشك ان الازمة المالية العالمية وما لها من تأثيرات سلبية على معظم القطاعات الاقتصادية الأردنية وفي مقدمتها قطاع العقار والبنوك والخدمات كان له تأثير سلبي على اداء الصندوق مع العلم بان تركز جميع استثمارات الصندوق داخل الاردن رفع مستوى مخاطر الاستثمار باعتبار الاقتصاد الاردني اقتصادا محدودا ولا يوفر الفرص الاستثمارية المتنوعة اضافة الى تأثره بالعديد من الاختلالات الهيكلية والنمو المتواضع والظروف السياسية غير المستقرة في معظم الدول المحيطة به.

وموجودات الصندوق ارتفعت من ١,٦ مليار دينار عام ٢٠٠٣ وتجاوزت حاجز (٦) مليارات دينار في نهاية عام ٢٠١٢ مع العلم بان ٨٥٪ من ارتفاع أصول وموجودات الصندوق خلال الفترة مصدرها ارباح الصندوق من استثماراته المختلفة ونمو أصوله وفقا لمعايير الإبلاغ المالي الدولية التي يتبعها الصندوق في أعداد بياناته المالية بينما تشكل الأموال والتي مصدرها اشتراكات مؤسسة الضمان ما نسبته ١٥٪ من نمو موجوداته.

والأرقام التي نشرتها مؤسسة الضمان قبل عده أيام اشارت الى ان إيرادات التامين لعام ٢٠١٣ بلغت حوالي ٩٧٦ مليون دينار مقارنة مع ما قيمته ٨٩٢ مليون دينار عام ٢٠١٢ بنمو نسبته ٩٪ بينما ارتفعت نفقات المؤسسة التأمينية الى حوالي ٦٠٩ ملايين دينار عام ٢٠١٣ بحيث بلغ فائض المساهمات التأمينية ٣٠٦ ملايين دينار بنمو نسبته ٩٪ والخطة الخمسية للصندوق الاستثماري من عام ٢٠١٤ الى نهاية عام ٢٠١٨ تتوقع تحقيق عائد سنوي معدله ٦,٥ ٪ وهو عائد جيد إذا تحقق في ظل ظروف اقتصادية ومالية وسياسية استثنائية وفي ظل تباطؤ اقتصادي ومديونية عالية وعجز متواصل في الميزانية وتباطؤ في اداء بعض القطاعات الاقتصادية وسيطرة حالة من عدم اليقين من حيث استمرارية احتفاظ الاردن بالتصنيف الائتماني وثبات سعر صرف الدينار والخطة تتوقع ارتفاع قيمه أصول الصندوق من حوالي ٦,٦٦ مليار دينار ترتفع الى ١٠,٥مليار دينار عام ٢٠١٨ ، والملاحظ ان الخطة تضمنت استثمار قيمته حوالي ٧٧٠ مليون دينار خارج الاردن وهي خطوة ايجابية تساهم في تنويع العوائد وتخفيض المخاطر وحيث يتوقع الشروع بعمليات استثمارية في الاسواق الأجنبية تشمل الاسهم والسندات والصكوك، والملاحظ أيضاً ان ادارة الصندوق قررت زيادة محفظة السندات بنسبه ٦١٪ خلال الخمس سنوات باعتبارها من الأدوات ضعيفة المخاطر وعائدها افضل من الودائع وخاصه بعد انخفاض سعر الفائدة ولتعزيز محفظة العقار اشارت الخطة الى شراء منتجات عقارية وفي مقدمتها الأراضي بما قيمته ١٠٠ مليون دينار سنويا وحيث يتوقع ارتفاع تقييمها بنسبه تزيد عن ٧٪ في نهاية الخطة كذلك يلاحظ اهتمام الخطة بتعزيز محفظة الاستثمار بالأسهم العامة بحيث ترتفع قيمتها من مليارين الى ثلاثة مليارات دينار وهو مؤشر على ثقة ادارة الصندوق بتوفر فرص استثمارية هامة في السوق ونظرا لأهمية الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي وخاصة في القطاعات الواعدة وقطاعات البنيه التحتية فان الخطة تضمنت الاستثمار بما قيمته ٦٤٣ مليون دينار خلال الخمس سنوات في قطاعات الطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والمستشفيات والتأمين وللحديث بقية.
(الرأي)