عمون – وائل الجرايشة – أكد رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة أن مشروع تعديل الدستور لا يحتاج لأسباب موجبة.

وأشار رئيس ديوان التشريع رداً على استفسارات "عمون" أن لم يجرِ العُرف على ارفاق أسباب موجبة لمشروع تعديل مواد في الدستور.

العجارمة بيّن أنه اذا طلب نواب خلال اجتماعات اللجنة المختصة بمناقشة مشروع التعديلات أو تحت قبة البرلمان من الحكومة ايضاح الاسباب التي دعت الى تقديم المشروع فستجيب وتقدّم رأيها.

كانت معلومات تسرّبت الى "عمون" تفيد بنيّة نواب الدفع بخلل اجرائي يتمثل بغياب الاسباب الموجبة لمشروع التعديل الدستوري وفق ما ظهر لديهم في جدول أعمالهم.

وعادة ما يدرج مجلس الوزراء الاسباب الموجبة على مشاريع القوانين المرسلة الى السلطة التشريعية.

كان مجلس الوزراء اقر الاحد الماضي الموافقة على مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2014 بشكله التالي وارساله الى مجلس النواب لمناقشته ضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الامة .

مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2014 :

المادة 1 – يلغى نص الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي :

2- تنشا بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون , ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة اي انتخابات اخرى او الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات .

المادة 2 يلغى نص المادة 127 من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 127 : 1-تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته .

2-يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات .

3-على الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور , يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك .
كما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014 وارساله الى مجلس النواب .