عمون - بترا - أقر مجلس الاعيان في اولى جلسات الدورة الاستثنائية الثانية الاثنين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة قانون الاحداث كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات.

وخالف الاعيان النواب في تعريف شرطة الاحداث باعتبار ان ادارة شرطة الاحداث منشأة اصلا بمديرية الامن العام ولا يجوز النص على احداثها او انشائها بموجب قانون الاحداث او اي قانون اخر.

ووافق المجلس على الفقرة ب من المادة 15 كما وردت في مشروع القانون معللا ذلك بان تعيين القضاة وتسميتهم هو من اختصاص المجلس القضائي اصلا والمقصود وفق المشرع ان يكون قضاة الاحداث من ذوي الخبرة والاختصاص في قضايا الاحداث.

كما وافق المجلس على الفقرة (و) من المادة 22 كما وردت في مشروع القانون بعد اعادة صياغتها، ووافق على المادة 27 من القانون كما وردت في مشروع القانون بعد شطب عبارة "دور الرعاية والاحداث" والاستعاضة عنها بعبارة "دار تأهيل الاحداث ودور تربية الاحداث".

ويهدف القانون وفق أسبابه الموجبة الى تطبيق العدالة الإصلاحية، لتكون نهجا للتعامل مع قضايا الأحداث، بدلا من العدالة الجزائية العقابية، لتحقيق المصلحة الفضلى للحدث، من خلال إشراك فئات المجتمع، للمساهمة بمعالجة تلك القضايا، والعمل على تأهيل الحدث وإعادة دمجه في مجتمعه بصورة تكفل نموه.

ويتضمن مشروع القانون أحكاما رئيسة، أبرزها تطوير أساليب معالجة مشكلات الأحداث، وضمان تخفيف العبء عن المحاكم ودور تربية وتأهيل الأحداث من خلال استحداث لجان تسوية النزاع، واستحداث بدائل للعقوبات.

كما شرع الاعيان بمناقشة مواد قانون الاستثمار قبل ان يتم رفع الجلسة الى مساء يوم الاربعاء القادم، بعد نقاش مطول لعدد من مواد القانون، موصيا الحكومة "برصد مخصصات اضافية وكافية في بند رديات ضريبة الدخل والمبيعات".

ووافق المجلس على تخفيض ضريبة الدخل المستحقة في المناطق الاقل نموا في المملكة وذلك على الانشطة الاقتصادية الصناعية والحرفية والانشطة الاقتصادية الواردة في البند (4) من الفقرة (ب) في المادة 15 من مشرع القانون ،واقرار نص "ان لا تقل نسبة التخفيض عن 30 بالمائة" وترك الحد الاعلى الوارد في مشروع القانون (50 بالمائة) ليصدر بموجبه نظام من الحكومة لهذه الغاية.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إن بعض المناطق تحتاج الى اعفاءات قد تصل احيانا لتنمية تلك المناطق الى نسبة اعفاء 100 بالمائة لجذب الاستثمار .

وفيما يتعلق بمعدل الفائدة للاستملاك والمطالبة برفع قيمة الرديات للمستثمرين اكد رئيس الوزراء ان الحكومة تقدمت بمشروع قانون تعديل سعر الفائدة على المستحقات نظير الاستملاك من 9 بالمائة الى 5 بالمائة، وذلك لان سعر الفائدة انخفض في المملكة.

واوضح فيما يتعلق بموضوع الرديات للمستثمرين ان هذه الرديات "هي اموال ناس لذلك لا ينبغي ان لا يقل التخصيص (ضمن موازنة الحكومة) عن المبالغ المستحقة لهم.
وكان أمين عام مجلس الاعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية المتضمنة دعوة مجلس الامة الى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم امس الاحد لاقرار مشاريع القوانين الواردة فيها.