في العادة تُكتب الاتفاقيات بين البشر ويتم الاتفاق على بنودها وتُوقع من الأطراف المعنية وتلتزم الأطراف بتنفيذ اتفاقياتها سواء كانوا اشخاصاً عادين أو اعتبارين كالحكومات والشركات والمؤسسات وما في حكمها ، وفي حال عدم تنفيذ بنود الاتفاق يُصار إلى اللجوء إلى المحكمة صاحبة الاختصاص ، ليُصار إلى تقدير الضرر الحاصل من إخلال أي من الأطراف مادياً يتحمله الطرف المُتسبب وهكذا.

تميل أحياناً بعض أطراف الاتفاق إلى وضع شرط جزائي وعادةً ما يكون ذلك في حال شك أحد الأطراف في ذمة الطرف الآخر أو امكانياته و أو قدراته على الوفاء ولكي يلتزم الطرف الآخر ببنود الاتفاق ، وعادةً ما يكون الشرط الجزائي 10% من قيمة الاتفاق في حده الاقصى ، وعادةً يُفرض على الطرف المشكوك في قدرته على الالتزام وهو الطرف الضعيف في المعادلة لضمان التزامه بشروط الاتفاق أو العقد أو المناقصة .

العجيب في بعض اتفاقيات تبرم مع الحكومة الأردنية و أو إحدى مؤسساتها أو المؤسسات التي تدور في فلك الحكومة أو تُسيطر الحكومة على تعيين مدرائها بمعنى أن مصير المدير مرتبط بقرار الحكومة ، نجد في هذه الاتفاقيات شرطاً جزائياً على الحكومة ، وهذا يعني أن الطرف الضعيف المشكوك في ذمته وقدرته على التنفيذ هو الحكومة ، وبذلك تقف صاغره أمام المُتعاقد الآخر صَغُر أم كَبُر لتضع شرطاً جزائياً يكفل تنفيذها للإلتزام.

لماذا تقف الحكومة مكتوفة الأيدي أمام من تتعاقد معه رغم صِغْرهِ احياناً ومع ذلك تجد نفسها الطرف الأضعف والأصغر ، وبذلك يَفرضْ عليها شروطه بتحديد مكان التفاوض وكأن الدولة الأردنية ليس لديها جهازاً قضائياً وليس لديها محاكم ولا قضاه ؟!! هذا بالإضافة إلى شروط جزائية خرافية بالنسبة لقيمة العقد وكأن الحكومة مُحتالة ومؤسساتها تُمارس النصب والتدليس ، كيف يُسمح لمن يُمثل هذه الوزارات والمؤسسات تقزيم الدولة بهذا الشكل ؟؟!!.

نحن الآن أمام شرط جزائي بقيمة 120 مليون دينار كغرامة وضعتها مؤسسة الضمان الاجتماعي على نفسها في حال عد التزامها ببيع اسهم بقيمة 400 مليون دينار لشركة قطرية ، فلو كان الشرط الجزائي مثلاً 2% من قيمة العقد كما يحدث في حالة تعكس حُسن النية والعقود المُحترمة ، أما أن يوضع شرطاً جزائياً بقيمة 30% من قيمة العقد!! أيُّ عقدِ هذا وأيُّ حُسن نية في هذا العقد؟؟!!!.

ونستذكر في نفس السياق اتفاقية الكازينو وقيمة الغرامة مليار واربعمائة مليون دولار علماً بأن الحكومة كانت تُقدم امتيازاً ، فهل يُعقل أن تفرض عليها غرامة إذا لم تلتزم بهذه المنحة أشياء عجيبة وغريبة تُمارسها الحكومة في الخفاء والعلن ولا من مسآءله؟؟!!!.

أُكرر للمرة المليون ضَعْف المؤسسات الرقابية وغياب العقوبة المُغلّظة أحد أهم اسباب مثل هذه المهازل !!!..
والله من وراء القصد ....