لا يحتاج رئيس الوزراء لإثبات جدوى تفعيل وزارة الدفاع ، ولا يحتاج تفعيل الوزارة إلى أية تعديلات دستورية ، فالوزارة موجودة على الورق ومجمدة فعلياً ، وكان قد جرى تهميش الوزارة قبل 44 عامأً لاعتبارات شخصية لا داعي للخوض فيها ، وكان رئيس الأركان يقوم عملياً بمهام وزير الدفاع مع أنها مهام سياسية وليست قتالية.

وزارة الدفاع وزارة سيادية موجودة في جميع دول العالم كحلقة وصل بين المستوى السياسي في الحكم والمستوى العسكري ، وهي تجسد المبدأ الديمقراطي في خضوع السلطة العسكرية للمستوى المدني.

المبررات التي قدمت لإحياء وزارة الدفاع غير لازمة ، فلا داعي لتبرير ما هو صحيح ومعمول به في العالم كله ، ومن هنا جاءت المبررات غير مقنعة ، فمن غير المعقول فصل الخدمات الطبية مثلاً عن الجيش العسكري ، فهي إحدى أسلحة الجيش التي لا غنى عنها في أية حرب تماماً مثل سلاح الجو ، وسلاح الدبابات ، وسلاح المدفعية ، وليس في العالم جيش ليس فيه خدمات طبية عسكرية ، يشهد على ذلك مستشفى والتر ريد العسكري في واشنطن.

فصل الجيش عن النشاط السياسي مفهوم ولكنه حاصل عملياً فالجيش الأردني جيش محترف لم يتدخل في السياسة فهو قوة تنفيذية لحماية أمن البلد الخارجي والداخلي وحماية الدستور.

أما ما ذكر عن (تورط) الجيش في الاقتصاد فليس عيباً ، طالما كان نشاطه ضمن سياسة الدولة المقررة. وهناك دور إنمائي معترف به للجيوش تقوم به في أوقات السلم ، وقد نجح سلاح الهندسة الملكي في تنفيذ مشاريع بناء الجسور والطرق وتدريب المهنيين ، وكانت مدارس الجيش تخرج جنوداً وضباطاً ، فلم تكن هذه النشاطات على حساب الاحتراف العسكري.

وزير الدفاع مسؤول سياسي مدني لا يحتاج لخبرة عسكرية ولكن لا يضيره أن تتوفر له خبرات عسكرية إذا كان قائداً متقاعداً من قادة الجيش المشهود لهم بالكفاءة وسعة الأفق ، وقد كان آخر وزير دفاع نظام الشرابي وهو مدير بنك.

هناك مساهمات للجيش في شركات عقارية أو تجارية أو مالية فرضت عليه ولا يجوز أن ترتبط بالجيش أو بوزارة الدفاع ، بل تسلم للخزينة لتتصرف بها.
وزارة الدفاع مثل وزارة الخارجية ، مؤسسة حكومية مدنية بمهمات سياسية ، وليست وزارة خدمات طبية وتعليمية يراد إعفاء الجيش منها.
(الرأي)