تاتي التعديلات الدستورية المتعلقة في تعيين قائد القوات المسلحة ومدير المخابرات العامة لابعاد اصلاحية تساهم في اضافة الحياة الديمقراطية والحزبية ، ولجعل الحياة السياسية اكثر شمولاً دون اي تدخلات مستقبلية ، قد تؤثر على العلاقة ما بين صلاحية الملك ومن سيترأس الحكومات البرلمانية وبغض النظر عن ميوله السياسي ، وبما يحقق مصلحة الوطن .

ويستطيع المراقب أن يدرك أن الملك وجّه بتفصيل نحو “الواجبات التي ستحملها وزارة الدفاع″، الأمر الذي لن يترك “مساحة واسعة” للاجتهاد، خصوصا في ضوء “شبه انعدام” لتفعيل وزارة كالمذكورة في التاريخ الأردني (إلا ما قبل خمسينيات القرن الماضي)،وكذلك نحو وزارة “واسعة الصلاحيات”، تضمن لمجتمع الأردنيين الأمن في كل المناحي، إذ طلب الملك “ بدء العمل لتفعيل وزارة الدفاع، كمؤسسة وطنية، للنهوض بالوظائف السياسية والاقتصادية والقانونية واللوجيستية للدفاع الوطني”.

وان من مهام وزارة الدفاع تبدأ بـ” تعزيز القدرة الدفاعية العامة للدولة”، ولا تنتهي بـ” تنظيم العلاقة مع المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، باعتبارهم رديفاً لرفاق السلاح العاملين في الدفاع عن الوطن، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم في شتى المجالات”.

إلى جانب ذلك، وجه الملك في السياق ذاته نحو” نقل الأعباء اللوجيستية والإدارية والاستثمارية والتنموية” إلى الوزارة من المؤسسات العسكرية، مما يؤكد التوجّه الملكي للتخصص والمهنية في المرحلة القادمة ، وبما يساهم في الاستفادة من القوات المسلحة في الحياة الاقتصادية والمشاريع التنموية التي سوف ترفد الاقتصاد الوطني بعوائد مالية تنعش تطوير وتحديث القوات المسلحة من هذه العوائد ودحض فرضية ان هذه القوات مستنزفة للاقتصاد الوطني ، من خلال تمويلها ودعمها.

اما على الجانب السياسي يفهم من إجراء هذه التعديلات الدستورية الى تطوير الحياة السياسية والحزبية في الفترة القادمة ، ولتشمل شرائح كبيرة من المجتمع ، ولتنمية الحياة السياسية وجعل المواطنين اكثر مشاركة وتجذراً في هذا التوجه ، ودفع الديمقراطية نحو افاق جديدة من خلال هذه المشاركة الحزبية .

ولذا ينظر لهذا التطور الدستوري على انه بعد مستقبلي سوف يساهم في ان تشكيل الحكومات مستقبلاً سينبثق من رحم الاحزاب السياسية ، وان تمارس ادارة الحكومات بمنهجية ديمقراطية ومن المشاركة الشعبية في اختيار حكوماتهم ، وحتى لا يكون هنالك اي نوع من التغول على هذه المؤسسات العسكرية وتمارس دورها كما خطط لها ، جاء هذا التصور لمثل هذه التعديلات لتحول دون اي نزاعات مستقبلية لا يحمد عقباها .