عمون – وائل الجرايشة – عبّر النائب الدكتور المحامي مصطفى ياغي عن رفضه للتعديل الدستوري المقترح المتعلق بصلاحية تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات.

وقال ياغي في تصريحات لـ "عمون" أن القراءة الأولى للمقترج تجد فيها نوعاً من تقويض نظام الحُكم في الاردن، مؤكداً "من يخشى على النظام يجب أن يسعى لحماية الملكية".

وشدد النائب على أن الملك هو رئيس السلطات في الدستور، متساءلاً في هذا الصدد " لماذا اضع الملك في الواجهة عند منح صلاحية التعيين مباشرة دون التنسيب من قبل مجلس الوزراء".

واضاف "ساكتب مذكرة واقدم مرافعة في مجلس النواب لرفض مبدأ مشروع التعديل الدستوري الذي تقدمت به الحكومة لأن من يخاف على الاردن والملك لا يجب أن يقبل به".

ولفت الى أن الامر الطبيعي أن يختار الملك هذه المراكز القيادية لكن بتنسيب من قبل مجلس الوزراء المسؤول مسؤولية مباشرة عن قراراته في شؤون الدولة أمام مجلس النواب.

وبين أن النصوص الدستورية تأتي مفسرة أو مكملة لبعضها لا أن يأتي نصٌ ينسخ آخر ويعطل مفعوله.

ولفت ياغي إلى أن قائلاً قد يقول أن "موقفي هذا" ضد النظام لكن من يُفتش في نواياه وتفصيله يرى أنه لصالح النظام، مبرراً قوله "من يُعيَّن هو بالنهاية بشرٌ يصيب ويخطيء ومن الأفضل أن تبقى المسؤولية في حدود الحكومة".

ولفت الى انه في كل الملكيات لا تعيينات تتم بشكل مباشر، حتى لا نقع في نظرية "مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع"، متساءلا "ان وقع خطأ جسيم فمن سيُحاسب ؟ فالملك بحسب الدستور معفى من كل مسؤولية".

وعن تبريرات الحكومة بربط الموضوع بتوجهات مستقبلية نحو الحكومات البرلمانية قال ياغي أن الملك يحظى دوما باحترام الجميع وكافة اطياف المجتمع والاطراف السياسية الفاعلة ولا يمكنها التجاوز في هذه الملفات.

ياغي أكد أنه يؤيد التعديل الدستوري المقترح المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخاب، وقال "كان من المفتراض أن يكون من قبل اجراء التعديلات الدستورية".