وزير التخطيط اعلن قبل ايام عن ارقام الدعم الذي يقول، ان الخزينة تتكبده، والرقم يتجاوز الملياري دينار اردني، للسلع والخدمات.

اذ تتأمل الارقام وتصنيفات الحاصلين على الدعم من فقراء واولئك الذين دون الطبقة الوسطى، والطبقة الوسطى ذاتها ايضاً، والاغنياء، والعرب والزوار، تتحفظ بشدة على دلالات الارقام، والمغزى النهائي من اشهار قيمة الدعم في هذا التوقيت.

الارقام الرسمية تحدد قيمة دخل الفرد السنوية، وقيمة انفاق الفرد السنوية ايضا، وفقا لمعايير لاتتطابق مع الواقع، وبهذا المعنى فإن كل من تراه السياسة الاقتصادية منتمياً للطبقة الوسطى، بات فعليا منتميا للطبقة الفقيرة، لان معيار الطبقة هنا اقتصادي، لدى الرسميين، ليس له علاقة فعليا بما يواجهه الناس في حياتهم من نفقات مالية.

ارقام الدعم التي اعلنها الوزير تشمل اشياء كثيرة، مثل: الجامعات والمياه والكهرباء والغاز، وغير ذلك، هذا على الرغم من شكوى الجامعات ان حقوقها المالية لاتصلها، ومن معرفتنا -ايضا- ان كل فواتير الماء والكهرباء التي تصلنا تتم كتابة قيمة الدعم عليها، لغاية محددة ومعروفة، اي الرفع لاحقا، وتغطية الامر، بكون الجهات اياها تقوم بإبلاغ الناس بقيمة الدعم الذي يأخذونه منذ سنين، عبر فواتيرهم.

الاهم من كل هذا الكلام يتعلق بتوقيت ومغزى اشهار الدعم وكيفية توزيعه، والواضح ان هناك قرارات اقتصادية صعبة مقبلة على الطريق، خلال الفترة المقبلة، والاتكاء في هذه القرارات سيعتمد على ارقام الوزير، والتصنيفات التي تأخذ الدعم وفقا لمنطوقه.

القضية هنا ليست شخصية مع احد، لان ارقام الوزير، هي ارقام الحكومة، وارقام الحكومة هي ارقام المطبخ الاقتصادي، الذي يدير السياسات الاقتصادية، حكومة تلو اخرى، وقد سمعنا مراراً خلال الفترة الماضية كلاما من مؤسسات دولية تعترض فيه على هذا الدعم، وتريد تحرير الاسعار ورفع الدعم، وهذا منطوق موثق وليس سراً.

معنى الكلام ان هناك توطئة لقرارات صعبة، لكننا نعيد التذكير بالكلفة الاجتماعية في البلد، الذي تم خنق الحياة فيه، امام كل هذا الغلاء، وهو غلاء يتشابه مع دول ثرية اخرى، تعطيك مقابل قرشك، حياة رغدة، لكننا هنا ندفع دون ان نأخذ شيئا، ويكفينا هذا الاضطراب الاجتماعي من عنف وجريمة وعصبية وامراض، فيما رفع الدعم سيؤدي الى الاضرار بحياة الناس، الذين لايتم تركهم في حالهم، وحتى ذاك الذي يتواضع ويبيع عبر البسطات في عمان او الكرك يتم التحرش بحياته، وكأننا نريده لصا فقط.

كثرة عليها ان تتذكر هنا ان وضع الناس صعب، وقد زدتم الاعباء عليهم، عبر فتح البلد للهجرات مما ادى الى خطف الوظائف، وخفض مستوى الاجور، ورفع ايجارات المنازل، وهذا اتجاه زاد من حدة المشكلة الاقتصادية، لكننا بالمقابل نبدأ حملة ذكية للتوطئة لمزيد من القرارات الصعبة، في هذا البلد.

لا أحد يحرض هنا على الخراب او الفوضى، ولا أحد يريد ان يمس استقرار البلد، وسط هذه الظروف، غير اننا ننصح مجدداً، ان يعاد النظر في كل معايير مستوى الدخل، والانفاق للفرد، وكل معايير الطبقات الاقتصادية، وبالتالي، اعادة النظر في الفكرة التي يريدون انعاشها مجددا حول من يستحق الدعم او ذاك الذي لايستحقه.
مؤسف جدا اننا برغم كل السياسات الاقتصادية، التي تم اتخاذها وقبلها الناس كدواء مر لانقاذ الاقتصاد وابعاده عن الحافة، فما زلنا نغرق في المديونية وارتفع سقفها، وزاد عجزها، ومازال مطلوبا من الاردنيين اثبات وطنيتهم بقبول المزيد من القرارات.
لم يبق لدينا شيء لتأخذوه...هذه هي الخلاصة!.
(الدستور)