كتب النائب أمجد المسلماني:




قال النائب امجد المسلماني رئيس لجنة السياحة والاثار في مجلس النواب ان القطاع السياحي العديد من الاشكاليات التي مثلت حجر عثرة امام تطوره , فالضرائب المفروضة على هذا القطاع اصبحت تتجاوز قيمتها 50% من القيمة الحقيقية للخدمة .
من هنا لايجب علينا النظر فقط الى مقدار ما تجنيه الخزينة العامة من الضرائب بقدر ما يتوجب علينا النظر الى هذا القطاع الاقتصادي بنظرة شمولية ونرى كم سيتم تحقيق دخل للاردن لو تم اعادة النظر في هذه الضرائب .

وبفرض الواقع ضرورة اعادة النظر في هذه الضرائب والعمل على حفظها لما يشكله ارتفاعها مقارنة مع باقي دول الاقليم من عائق حقيقي امام قدرة الاردن التنافسية على جذب السياح الى المملكة .
ان النجاح في جعل الاردن مقصدا سياحيا خصوصا مع توتر الاوضاع الامنية في دول الجوار يستوجب ان نبدا بتطوير بنيتنا السياحية وفقا لاستراتيجية واضحة المعالم محددة الاهداف لا تعتمد على نظام الفزعة استجابة لظروف اقليمية معينة .
فهل يتوافر لدينا البديل المناسب للسائح الخليجي عن دول اخرى مثل لبنان وتركيا وسوريا , فالاردن يوجد فيه مختلف البيئات الطبيعية الا ان البيئة التحتية تعاني الكثير من الاهمال فلايوجد استراحات او فنادق او مصايف كافية او طرق مؤهلة لاستقطاب السياح العرب
لذا يجب علينا اولا ان نوفر متطلبات السائح حيث تبحث نسبة كبيرة من السياحة الخليجية عن سياحة
الاصطياف فعلى الرغم من وجود مواقع في الاردن لاتقل عن بلودان والزبداني اومشتى الحلو او كسب اوراس البسيط وجبل لبنان ..... الخ الا انه ينقصها الخدمات الاساسية . فهل تم عمل مشاريع سياحية لتوفير المبيت للسائح في هذه المناطق الطبيعية وهل تمكنا من اقناع المستثمرين بجدوى اقامة مشاريعهم في هذه المواقع
وهنا يكمل الحديث عن الارقام التي تشير الى ازدياد نسبة السياح القادمين الى الاردن خلال الاشهر الاولى من هذه السنة ليس له اي قيمة اذا لم ينعكس ذلك على سائق التاكسي والفندق ومقدم الخدمة .
يجب ان نفكر جديا بتطوير الخدمات السياحية ثم نحاسب انفسنا عن اي تقصير في ظل الاصلاح الاقتصادي في اردننا ولابد من اتخاذ خطوات ملموسة للتطوير حتى نستطيع منافسة دول مثل لبنان وتركيا وهي دول لها تاريخ عريق في مجال سياحة الاصطياف والتي تعتبر سياحة موسيمية تدخل في اطار منظومة سياحية متكاملة تضمن لنا ديمومية تقديم هذه الخدمة
ولازلنا نتحدث عن ضرورة التشاور والشراكة ما بين القطاع العام والخاص بهدف الوصول الى حلول واضحة وثابته لتطوير هذا القطاع وحتى ننتقل بعدها من مرحلة رد الفعل الى مرحلة الفعل .