عمون - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السابع عشر من شهر آب سنة 2014 ميلادية من أجل إقرار الأمور التالية:-

1- مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2014 لتعديل الفقرة الثانية من المادة (67) والمادة (127).
2- مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014
3- مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014
4- مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2014
5- مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014
6- مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014
7- مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013
8- مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013
9- مشروع قانون الأحداث لسنة 2012
10- قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم (36) لسنة 2010


وتنشر "عمون" مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2014.



المادة 76 (النص الأصلي)

1. يتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفقا لقانون اللانتخاب يكفل الامور والمبادئ التالية:

أ - حق المرشحين في رقابة الاعمال الانتخابية.
ب - عقاب العابثين بارادة الناخبين.
ج - سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.

2 - تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على اي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء.

المادة 127

تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته:

1-يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات .
2 - يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص.



النص المعدل

المادة (1) تعدل المادة (67) بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

2 - تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لاحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بادارة اي انتخابات اخرى او الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا باجراء تلك الانتخابات.

المادة (2) يلغى نص المادة (127) من الدستور والاستعاضة عنه بالنص التالي:

1. تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.
2. يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.
3. على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات.