عمون - لا تدري تلك الفتاة التي تقدمت الى امتحانات ديوان الخدمة لنيل وظيفة طابعة بعد أن اعلن ديوان الخدمة عن توفر وظائف طابعات لأكثر من 76 كاتبه أن الحصول على وظيفة طابعة يتطلب ممارسة اللف والدوران وتزوير الوثائق بالإضافة للواسطة التي تسهل حصولها على الوظيفة ،اعلن ديوان الخدمة المدنية عن الترشيح ، وجرت المقابلات ، وتمت المقابلات بأنتظار أن تحصل تلك الفتاة على وظيفة تمكنها من أداء واجبها تجاه اسرتها وتجاه نفسها في وطن يدعي الكبار فيه أنهم يلاحقون الفساد ويحاربونه أينما وجد ، استندت تلك الفتاة المسكينة على عدالة وحيادية القائمين على ديوان الخدمة بالرغم أنها حصلت على علامة مرتفعة في امتحان الطباعة ، وحصلت على علامة مرتفعة في المقابلات ، لكنها لم تفعل كما فعلت أخريات حين تم الإيعاز لهن بضرورة أن تحصل بعض الفتيات فقط من " المدعومات " بأي طريقة على وثائق مزوره تفيد أنها قد خدمت وعملت كطابعة في أي مؤسسة خاصة ولو كانت في محل بقالة كي ترتفع العلامات وتحصل على الوظيفه ،وهذا ما جرى لغالبية من تم ترشيحهن للوظائف التي اعلنت اليوم ..
الملاحظ والمعيب ولا أدري كيف مرت تلك السذاجه على القائمين على ديوان الخدمة ولكنه الفساد الذي يجري في بلادنا مجرى النهر دون انقطاع ويتم كشفه بسهولة ، أن غالبية من حصلن على الوظيفة حصلن على علامات أقل بكثير مما حصلت عليه بقية الفتيات اللواتي لم يتقدمن بوثائق الخبرة المزورة التي رفعت من مجموع علاماتهن وجرى بناء عليه ترشيحهن للوظيفه ، فيما حصلت الفتيات اللواتي لم يكذبن ولم يزورن على علامات اكثر بكثير ممن يدعين أنهن اصحاب الخبرات !!
كان يفترض وبنظرة واحده من قبل اللجنة المشكلة أن تتنبه لتلك السقطة التي تفضح تلك الممارسات غير القانونية ولا الاخلاقية ، فلا يعقل ان تحصل فتاة ذات خبرة من 5-8 سنوات في مجال الطباعة حسب الوثائق المزورة التي حصلن عليها على علامات أقل بكثير ممن لم يتقدمن بتلك الوثائق المزورة !
المسألة ألأخرى وهي التي تتعلق بصاحبات الخبرة اللواتي ترشحن للوظيفه بحكم الوثائق المزورة ، كيف يمكن لها أن تعمل في مؤسسة او منشاة مدة تتراوح بين 5- 8 سنوات حسب وثيقة الخبرة المزورة دون ان يكون لها اشتراك في الضمان الجتماعي أو اي موسسة تتابع عمل المواطنين ، وأين وزارة العمل لو كان صحيحا أنها تحمل تلك الخبرة في تحصيل حقوقها وعدم ضمها للضمان الأجتماعي !ولكن رئيس ديوان الخدمة واللجان المكلفة تعلم جيدا وهي كما تشاع توعز دوما للمقربين وذوي القربى ولغاية خدمة نائب او غيره بالحصول على تلك الوثائق التي رفضت تلك الفتاة وغيرها التقدم بها باعتباره عملا محرما وغير أخلاقي ولا يجوز ممارسته بالرغم أن شهادة الخبرة المزورة لا تكلف أكثر من خمسة دنانير او على الأقل تمنح مجانا من مدارس ومؤسسات ترتبط بها بعلاقة او ما شابه ..
ليست فتاة واحدة من أصابها الظلم والغبن من بين مئات الفتيات المتقدمات للوظيفة ، وليست مقتصرة على وظيفة طابعة ، فالمتقدمون لوظيفة مراسل التي اعلن عنها ديوان الخدمة أيضا مارسوا نفس الطريقة ونفس الأسلوب، والمحاباة والوظيفة كانت للمقربين ومن المحسوبين على نائب أو اكثر من نواب عمان .
نضع تظلم الفتيات والشباب أمام رئيس مجلس الوزراء ليدرك فداحة وبشاعة " وجرائم "ترتكب بحق الشباب والفتيات في ديوان الخدمة المدنية ..


من علي الحراسيس