عندما ينتهي العدوان الإسرائيلي على غزة تبدأ حسابات الربح والخسارة، ومن نجح وانتصر ومن فشل وانهزم.
يسـهّل الامر أن كلاً من الجانبين حدد أهدافه من هذه الحرب وشروطه لإنهائها، فإسرائيل تريد نزع سلاح حماس وتدمير الأنفاق وبالتالي إضعاف حماس وإلغاء قدرتها على إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
حماس في المقابل تريد رفع الحصار عن القطاع، وفتح المعابر، وتشغيل مطار جوي وميناء بحري.

خلافاً للانطباع السائد فإن أكثر مطالب الطرفين ليست تعجيزية، بل قابلة للتطبيق بضمانة وتحت مظلة الوسيط المصري، وإن كان بعضها كالمطار والميناء يمكن أن يتما على مراحل زمنية مع بناء الثقة.

الوسيط المصري يعرف أن النتيجة لن تكون غالبا ومغلوبا، وأن أياً من الطرفين لن يحصل على كامل مطالبه، وأن المطلوب منه التوفيق بين التنازلات المتبادلة بحيث يحصل كل طرف على مطلب أساسي في حين يسمح للطرف الاخر بتحقيق مطلب هام أي أن يبدو الطرفان رابحين.

كلمة السر في هذه الوساطة هي منتصف الطريق، ولكن اين هي الطريق واين يقع منتصفها.
وقف الأنفاق وتدمير ما بقي منها وارد في حالة رفع الحصار عن القطاع. مطار غزة وميناؤها واردان بشرط الإدارة الدولية لهما بما يطمئن كل الاطراف، فتح المعابر مع إسرائيل وارد بشروطها ومع مصر مشروط بأن يكون الحرس الرئاسي الفلسطيني وليس حماس هو المسؤول عن الجانب الفلسطيني من البوابة.
نزع سلاح حماس من جانب واحد غير وارد، ولكن اتفاق تهدئة طويل الأجل يحقق السلام الجزئي ويلغي الحاجة لاستعمال السلاح.

القبول بمصر كوسيط يدل على أن الطرفين يعترفان بدورها الأساسي، ليس في مجال تقديم الاقتراحات والأفكار والحلول الوسط فقط، بل أيضاً في مجال تقديم الضمانات، ذلك أن أياً من الطرفين لا يريد نزاعاً أو حتى خلافاً جوهرياً مع مصر، خاصة بعد أن تعزز مركز مصر العربي والدولي، وأصبح واضحاً أن مجابهة مصر عالية التكاليف.
المكسب الاكبر لما جرى في غزة هو تحريك القضية الفلسطينية، وإلغاء التقادم عليها، وفتح الباب للحل النهائي، ذلك أن العودة إلى الوضع السابق غير مقبولة.
(الرأي)