عمون - اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش، مسؤولين مصريين كبار، بأنهم ارتكبوا بشكل مرجح "جرائم ضد الإنسانية"، أثناء حملة القمع الممنهج التي استهدفت متظاهرين مؤيديين للرئيس المعزول، محمد مرسي، الصيف الماضي وأسقطت مئات القتلى.

مذبحة وقتل جماعي

وجاء في التقرير الصادر تحت عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، إن "عمليات القتل لم تشكل فقط انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية، لكنها بلغت على الأرجح مستوى جرائم ضد الإنسانية"، مشددا على أن هناك "حاجة لتحقيق ومقاضاة دولية للمتورطين" في حملة القمع هذه.

وفضت قوات الأمن المصري بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في منطقتي رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس 2013، ما خلف مئات القتلى في ما أسمته هيومان رايتس ووتش، "واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث".

وقتل 817 شخصا على الأقل في رابعة العدوية وحدها، حسبما قالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير أصدرته ليواكب الذكرى الأولى لهذه الأحداث الدامية، لكن حقوقيين يقولون إن العدد ربما يكون أكبر بكثير.

ومنذ أن أطاح الجيش بمرسي، قتل أكثر من 1400 شخص معظمهم من أنصار مرسي في اشتباكات في الشوارع، واعتقل أكثر من 15 ألف شخص بينهم مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، فيما صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 200 شخص في محاكمات جماعية سريعة.

قادة عمليات القتل

وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش، في التقرير، "هذه ليست مجرد حالة استخدام مفرط للقوة أو سوء تدريب، بل كان قمعا عنيفا جرى إعداده على أعلى مستوى من الحكومة المصرية".

وأضاف، أن "الكثيرين من هؤلاء المسؤولين لا يزالون في السلطة في مصر وعليهم الرد على الكثير من الأسئلة".

وأمس الإثنين، منعت مصر كينيث روث وسارة ليا ويتسن مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، من دخول أراضيها قبيل إصدار المنظمة هذا التقرير، الذي ينتقد أداء أجهزة الأمن ويتهمها بممارسة القتل الجماعي خلال فض الاعتصامات في القاهرة. لكن وزارة الداخلية المصرية، قالت إن "السلطات أبلغتهما بأن زيارتهما تأجلت إلى سبتمبر نظرا إلى أن التواريخ المقترحة غير مناسبة".

وكتب كينيث روث على حسابه على تويتر أيضا، إن "حصيلة قتلى مذبحة رابعة يمكن مقارنتها بتيان أنمين (في الصين) وأنديجان (في أوزبكستان) لكن حكومة مصر لم تسمح لي بتقديم تقرير عنها".

وتقول هيومان رايتس ووتش، إن تقريرها يُحدد أبرز المسؤولين الأمنيين المصريين والقادة الرئيسيين في زمرة القيادة "الذين يجب التحقيق معهم.. من بينهم وزير الداخلية محمد ابراهيم ثم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ومدحت المنشاوي"، مدير إدارة العمليات الخاصة والذي قاد حملة قمع اعتصام رابعة والنهضة.

وقالت المنظمة في بيان، أنها "كتبت إلى وزارة الداخلية المصرية ومكتب النائب العام ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية وسفارة مصر في العاصمة الأمريكية واشنطن والبعثة المصرية في نيويورك، في 12 يونيو في محاولة لمعرفة وجهات نظر الحكومة المصرية بشأن القضايا التي يغطيها التقرير" لكنها "لم تتلق أي ردود جوهرية على أي من استفساراتها".

قوة قاتلة مفرطة

وأشار التقرير، إلى أن التحقيقات التي أجرتها المنظمة والتي استمرت عاما كاملا وتضمنت مقابلة أكثر من 200 شاهد عيان، تظهر أن قوات الأمن استخدمت عن عمد "قوة قاتلة مفرطة" في فض الاعتصامين.

ويقول التقرير، إن "عمليات القتل لم تشكل فقط انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية، لكنها على الأرجح بلغت مستوى جرائم ضد الإنسانية".

وقتل 8 من رجال الشرطة في اشتباكات فض اعتصام رابعة العدوية فقط، ونقل التقرير شهادات ناجين يصفون الهجوم على الاعتصامين.

ويقول رجل أعمال نجا من فض اعتصام رابعة العدوية "كانت السماء تمطر رصاصا ورائحة الغاز المسيل للدموع منتشرة، ثم على الفور رأيت الناس تُضرب وتسقط من حولي"، وأضاف، "ليس لدي أي فكرة كم من الناس قُتلوا، نحن لم نسمع أي تحذيرات، لا شيء، كانت الأمور كالجحيم".

ووصف معتصم آخر كيف كان قناصة من الجيش على ما يعتقد يطلقون النار على المتظاهرين.

وقال، "كانوا يختبئون وراء أكياس الرمل أعلى مبنى (المخابرات العسكرية)" بالقرب من قلب منطقة رابعة العدوية، وتابع، "استمروا في القيام بذلك: يطلقون النار، ثم يختبئون".

وقالت هيومان رايتس ووتش، إن السلطات المصرية فشلت في اتخاذ أي إجراءات ضد أي ضباط مسؤولين عن عمليات القتل.

وأضافت المنظمة، إن هناك "حاجة لتحقيق ومقاضاة دولية للمتورطين.. ينبغي على الدول مواصلة تعليق المساعدات العسكرية لمصر لحين اتخاذ إجراءات لوضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان". وكالات