عمون - قالت قاضية أمريكية اتحادية، إن الحكومة الأمريكية ليست ملزمة بتسليم أوامر محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية أو حتى أسماء شركات الهاتف، التي تساعدها على جمع سجلات المكالمات الهاتفية، لأنها بذلك قد تكشف الأساليب الضرورية لحماية الأمن القومي.

ورفضت القاضية إيفون جونزاليز روجرز، في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، مرافعة شركة إلكترونيك فروتيير فاوندايشن، التي دفعت بأنه يتوجب على وزارة العدل الأمريكية تسليم هذه المواد في أعقاب التسريبات غير المصرح بها، التي كشف عنها المتعاقد مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن في العام الماضي.

وقالت روجرز، إن كشف أوامر محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية، التي تنظر في طلبات الوكالات الاتحادية للحصول على تفويض بالمراقبة، يمكن أن يشكل "خارطة طريق" للتعرف على أهداف تحقيقات الأمن القومي وبالتالي التهرب من المراقبة.

وأشارت روجرز، في حكمها، إلى أن كشف الحكومة لمعلومات "عامة" عن برنامج جمع سجلات المكالمات الهاتفية، لم يخفف "المخاطر الكامنة على الأمن القومي وتحقيقات الحكومة" التي يشكلها الكشف عن أسماء شركات الهاتف. وكالات