إنقضت قبل أيام قليلة نتائج الثانوية العامة بحلوها ومرها بإيجابياتها وسلبياتها، ومع تزايد الأصوات المطالبة بإلغاء امتحان التوجيهي ومابين الإلغاء والبقاء والتطوير والتعديل بدا واضحاً أن الموضوع الأهم هو ما بعد نتيجة الثانوية العامة ؟ فالدارسة في الجامعة أو الكلية كانت ولا زالت هي المطلب الأهم. في بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية ، اليابان وكوريا، تايلند واستراليا وغيرها من الدول التي وضعت التعليم العالي في سلم أولوياتها فتقدم التعليم العالي وتقدمت معه الدولة إقتصادياً.

تشكل تجارة التعليم أحد أهم أنواع التجارة في العالم بعد تجارة الأسلحة والمخدرات وبات التعليم الأساسي والتعليم العالي المعتمد على تكنولوجيا المعلومات عنصراً فاعلاً في رقي الدول وما جامعات هارفارد ، ستانفورد ، اكسفورد ، كامبردج وكارديف وغيرها من الجامعات العريقة إلا أنموذج حي في أن هذه الجامعات إستطاعت ومن خلال البحث العملي والدعم المادي والمعنوي لهذه المؤسسات التعليمية في ان تحقق القيمة المضافة المطلوبة فأصبحت مطلباً لجميع الدارسين في العالم ، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإنه يوجد في بريطانيا لوحدها ثلاثة عشر ألف طالب سعودي مبتعث كما ويقدر عدد الطلبة العرب الدارسين في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من خمسين ألف طالب وبمعدل 10000 طالب سنوياً تشكل رافداً من روافد الاقتصاد الوطني لتلك الدول.

يصل حجم الإستثمار في التعليم العالي في بريطانيا لوحدها إلى أكثر من 25 مليار دولار أمريكي أي ما يقارب من 14 مليار جنيه إسترليني في العام الواحد حسب بيانات الحكومة البريطانية إلا ان البعض يرى أن مجموع ما ينجزه هذا القطاع يتجاوز ال100 مليار سنوياً وإذا ما أخذنا بعين أن الطلاب الأجانب يرافق وجودهم في البلد المضيف نفقات مختلفة وتضاهي الرسوم المدفوعة وقد نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها رقم 12585 في العام 2013 تقريراً بين أهمية التعليم العالي في رفد الاقتصاد البريطاني بمليارات الجنيهات الاسترلينية سنوياً ومدى أثر ذلك على رفد خزينة الدولة بالايرادات بشكل مستمر.

ختاماً فإنه يتحتم على جميع الجهات ذات الصلة في التعليم العالي أن تنظر إلى قطاع التعليم العالي كقطاع حيوي ورافد حقيقي لخزينة الدولة وليس العكس كما هو الحال في بعض جامعاتنا الرسمية والخاصة وأن يتم إعادة النظر في أسس الإبتعاث والتعيين والترقية والرواتب والمكافئات بما يكفل تحقيق ثورة بيضاء في التعليم تسهم بشكل أو بآخر في دفع عجلة الإقتصاد الوطني.