يخوض البنك العربي معركة قضائية غير مسبوقة في التاريخ، طرفها الثاني لوبيات صهيونية نشطة في الولايات المتحدة الأميركية تحاول بشتى الوسائل القانونية إدانة أعرق مؤسسة مصرفية عربية بتهم نشاطات إرهابية، في إشارة إلى حركات المقاومة الفلسطينية.

مئات الأميركيين اليهود زعموا أنهم ضحايا لهجمات لحركة حماس وقعت قبل سنوات، أدعوا أن البنك العربي انتهك قانون مكافحة الإرهاب الأميركي، وأن لديه "حسابات لناشطين من حماس، وتعامل مع مدفوعات لعائلات مهاجمين انتحاريين".

قبل سنتين رفض قاض أميركي دعوى مماثلة في نفس المحكمة الاتحادية، ولم يتمكن المدعي من إثبات أن البنك كان مسؤولا عن إصابات لحقت به نتيجة أعيرة نارية أطلقت في العام 2008 من غزة على إسرائيل، وفق ماورد في تقرير لوكالة رويترز للأنباء نشرته صحيفة الغد أمس.

ويقول محامي المدعين أن هذه أول قضية تمويل إرهاب ضد بنك تحال للمحاكمة في الولايات المتحدة.
ارتبط اسم البنك العربي بالأردن، وقبل ذلك وبعده بقضية الشعب الفلسطيني، ومع مرور السنين أصبح مؤسسة عالمية، تنافس بنوكا عالمية، وتضرب مثلا في الحاكمية المصرفية النزيهة، فيما بنوك أميركية وغربية كبيرة تنهار تحت وطأة مخالفات جسيمة لأبسط قواعد العمل المصرفي.

القضية ضد البنك العربي سياسية بامتياز، والهدف من ورائها تلطيخ سمعة مؤسسة مصرفية عربية اخترقت جدار العالمية، واحتفظت بذات الوقت بنكهتها العروبية والوطنية.

ويعرف المدعون في القضية بأن البنك كسائر بنوك العالم يتعامل مع ملايين المعاملات والتحويلات النقدية حول العالم، وكلها تمر عبر بوابات الرقابة الأميركية،لايمكنه أن يتورط بتمويل عمليات لاتتفق والقوانين الناظمة للتعاملات المصرفية.

عموم المصارف العربية لم تتورط وفق مايشير أرشيف القضاء العالمي بقضايا من هذا النوع، بينما كانت الحصة الأكبر من قضايا المخالفات المصرفية المنظورة أمام القضاء من نصيب بنوك أميركية وغربية.
لقد تورطت مصارف أميركية وبمعرفة دوائر الأمن والمخابرات الأميركية في تمويل منظمات متطرفة في أميركا اللاتينية، وعصابات تجارة المخدرات، وصفقات سلاح مشبوهة وغسل الأموال في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ولم تخضع هذه البنوك للمساءلة القضائية.

إن الطريقة التي أدار فيها المدعون مزاعمهم تجاه البنك العربي، بدأت قبل أكثر من عامين، وعلى نحو يهدف إلى إغراق البنك ببحر من المطالبات القضائية لاتنتهي، بغرض إرهاقه قضائيا، وهزّ مكانته العالمية وتشويه سمعته المصرفية، ومن ثم تكبيده خسائر كبيرة على شكل تعويضات مالية كبيرة.

خسر المدّعون قضيتهم الأولى، بيد أنهم لم يستسلموا وواصلوا إجراءات التقاضي بقضية ثانية يتوقع أن تستمر المرافعات فيها حوالي ستين يوما.

في قاعات المحاكم يتولى فريق من القانونيين الدوليين الدفاع عن البنك وسمعته، لكن المعركة تتعدى ساحات المحاكم، لتشمل وسائل الإعلام العالمية، وعالم المصارف الكبير والرأي العام، ويتعين على جميع المؤسسات العربية الفاعلة في تلك الميادين خوضها دفاعا عن البنك العربي؛ فما يطال البنك يمس بكل عربي يدرك أن المعركة مع إسرائيل تتجاوز المواجهة بالسلاح، لا بل تجاوزتها منذ زمن وأصبح لها ادوات جديدة وأهداف مختلفة، والبنك العربي هو الهدف هذه المرة.
(الغد)