من يعتبر أن استقرار معدل البطالة أو إرتفاعه بنسب بسيطة إنجازا، لا يدرك مخاطر ذلك إذ لا يقرأ معدلات النمو المتواضعة.

تدفع المدارس بعشرات الألاف من الطلبة الى الجامعات سنويا والأخيرة بدورها تقذف مثلهم الى السوق، فإذا تمكنت خطة الحكومة العشرية المرتقبة حل هذه المعضلة فهذا يكفينا وزيادة.
في أتون الأزمة هناك من أطلق تحذيرات محقة من أن البطالة ستسمن في مثل هذه الظروف فعدا عن التسريحات المحلية لموظفين في شركات تراجع أداؤها بالنظر الى التراجع المستمر في أرباح الشركات سنة بعد سنة والإقتصاد يحتاج لأن ينمو بشكل جيد لإستيعاب الأفواج المتزايدة من الخريجين ومن طالبي الوظائف.

لن نعقب هنا على الأسباب التقليدية للبطالة فهي معروفة ولن نكرر سرد الأسباب غير التقليدية، مثل ثقافة المجتمع والإستنكاف عن المهن ورفض التدريب وتفضيل مستويات مريحة في بيئة العمل، لكن يكفي أن نقول هنا أن مقدرة الإقتصاد على توليد فرص عمل عملية لم تعد مطلوبة حكوميا، بمعنى أن الأوان قد آن لتبديل أبواب الحكومة كمدخل للتوظيف، بأبواب القطاع الخاص، لكن شروطا مطلوبة لتحقيق ذلك، الكفاءة والإجتهاد والإنتاجية من جانب الموظفين، مقابل الإستقرار الوظيفي والتدريب والتأهيل ومستوى ملائم للدخل من جانب الشركات.

الأجندة الوطنية كانت اول من أطلق إنذارا علميا لتوقعات البطالة في غضون السنوات المقبلة واليوم وقد بلغ 23% من الأردنيين سن العمل ما يعني أن معدل البطالة الحقيقي هو 20% أي مايعادل نصف مليون أردني.

في الأثناء الإقتصاد يعود الى المربع الأول، باعتماده على المساعدات وتجاهل الحلول الذاتية التي وإن كانت مؤلمة اليوم فإن الأجيال المقبلة ستقدر خطواتها، ولن تكون الإصلاحات ذات ثمار ملموسة ما دام القطاع العام يتضخم على حساب القطاع الخاص الذي يتقهقر تحت ضغوط المطالب الإجتماعية الآنية التي تدفع الى تغول القطاع العام، الذي بات يستجيب بقوة الى هذه الضغوط بتقديمه القطاع الخاص قربانا لسقوف المطالب الإجتماعية التي لا تتوقف.

المشكلة الإقتصادية لا تزال أم المشاكل وستبقى كذلك ما لم يتم تسريع خطوات الإصلاحات المطلوبة.
لا تزال نحو 940 ألف أسرة أردنية او ما يقدر بنحو 5 ملايين من إجمالي عدد الاسر البالغ مليون و132 الفا أي بنسبة 83 % من مجموع السكان المقدر عددهم بأكثر من ستة ملايين يعتمدون على المالية العامة كمصدر دخل رئيسي.
(الرأي)