عندما تتابع أزمة المواصلات والنقل في العاصمة عمان، وفي معظم المحافظات الأردنية، وحجم الاختناقات المرورية الهائل الذي لم يعد يقتصر على فصل الصيف وعودة المغتربين فقط ودوام المدارس والجامعات، بل امتد ليشمل كل أيام السنة بشكل بات يشكل هاجسا ومعوقا ومنغصا جديد يضاف لدورة حياة المواطن اليومية التي أصبحت مستودعا كبيرا وهائلاً للإحباط والتراجع في كل شيء، يخطر في البال تساؤل مشروع عن عبقرية وعباقرة التخطيط في مجال النقل الذين لم يدركوا بعد أن عمان العاصمة تتوسع يوميا وان الحل ليس بتكديس المركبات من كوريا واليابان وألمانيا ومن مخلفات العالم الصناعي، بل بإنشاء شبكة مواصلات حديثة وواسعة تستطيع التكيف مع التزايد المتسارع في السكان بالإضافة للهجرات السكانية المتتالية وموجات اللجوء من الإقليم الملتهب، حتى أن نسبة كبيرة من الوافدين والمهجرين حملوا مركباتهم معهم ليزداد العبء أيضا، بحيث غدت العاصمة مجرد كراج سيارات كبير، إذ يتطلب الوصول لأي مكان في عمان كان سابقاً يحتاج بالعادة لدقائق أكثر من نصف ساعة حالياً!!، بل أن الوصول لبعض الأحياء والمناطق في عمان يتجاوز الساعة ونصف ؟!!، فمثلاً تتطلب المسافة من الكرك للدوار السابع في عمان ما يقارب الساعة، في حين أن الوصول إلى قلب العاصمة من الدوار السابع يتطلب ساعة أحياناً!!.

ما دعاني الكتابة في هذا الواقع الذي أصبح هاجسا يعاني منه الناس دون أن نرى انجازا حكوميا أو توجها للحل، بالرغم من وجود هذا الكم الهائل من المؤتمرات والدراسات والمؤسسات الحكومية المتخصصة، إذ تعتبر وزارة النقل في الأردن من أقدم الوزارات في الشرق الأوسط بالإضافة لوجود تجربة هيئة النقل العام المتخصصة في قطاع النقل، والتي لم يسبقنا في إنشائها إلا جمهورية مصر العربية، وكذلك إدارة متخصصة للنقل والمرور في أمانة عمان الكبرى، والأصل أن تكون جميعها متخصصة ويكون همها الوحيد إيجاد حلول جذرية أو التخفيف من حدة الأزمة على الأقل، والسعي الحثيث لإيجاد شبكة مواصلات عامة حديثة وشاملة ومنتشرة تساهم في أن يستخدمها الناس بدلا من مركباتهم الخاصة، تساعد في تخفيف الازدحام وتحافظ على البيئة من التلوث الناتج من عوادم السيارات!!.

ربما من المناسب أن نذكر بأهمية استمرار العمل على انجاز مخطط شمولي للحركة والمرور تنجزه أمانة عمان الكبرى، والتركيز على توفير وسائط نقل عمومية اقتصادية ومريحة وصديقة للبيئة، ودراسة إمكانية إنشاء شبكة القطار الخفيف داخل العاصمة، والتي من المفترض أن تخفف أو تساهم في الحد من حالة الاختناق المروري اليومي، ولا بأس من التذكير بان إنهاء قصة المشروع الذي اشغل الدنيا والناس" الباص السريع" أصبح أمراً ملحاً، لان بقاء البنية التحتية على وضعها الحالي يساهم في زيادة الأزمة المروية!!، هذا على صعيد الإجراءات المتعلقة بقطاع النقل والمرور، أما على صعيد التراكم السكاني في عمان فلعل السؤال الأهم الذي يحتاج لإجابة إلى أين نحن سائرون؟!!، تكدس الوزارات والدوائر الحكومية والمستشفيات والقطاعات الخدمية في مساحة جغرافية محدودة يحتاج لإعادة نظر واخذ هذه القضية بعين الاعتبار عند إعادة النظر بالمخطط الشمولي للعاصمة عمان، ولابد من خروج هذه المؤسسات إلى أطراف العاصمة وفي أماكن واسعة !!.

ختاماً، المطلوب إيلاء قطاع النقل أهمية استثنائية تناسب أهميته في حياة كل مواطن أردني وبسرعة لان التقليل من أهمية التعامل مع مخاطر إهماله سيؤدي إلى تراكم المشاكل وتفاقمها بحيث يصعب السيطرة عليها مستقبلاً ، على انه من المناسب أن نذكر بضرورة ان يكون معيار نجاح أي مسؤول حكومي يتولى إدارة هذا القطاع هو نجاحه على الأقل في خلق حلول للتخفيف من الأزمة وليس القضاء عليه بالحد الأدنى!!.