عمون – وائل الجرايشة – أكدّ رئيس الوزراء عبد الله النسور على أهمية استرداد "ديون الدولة"، موضحاً أنه "يُمكن استردادها وتحصيلها".

ودعا النسور خلال لقائه الاربعاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إلى إجراء " مصالحة مع الدائنين"، ولفت الى ضرورة عدم التشبث في الآراء حولها وفق ما نقل لـ عمون رئيس اللجنة الدكتور المهندس خير ابو صعيليك.

وقال ابو صعيليك " رتبنا زيارة الى دائرة ضريبة الدخل للاطلاع على الديون وحيثياتها لاتخاذ القرار المناسب".

وهذه "الديون المتعثرة" تعود للدولة على شركات ومواطنين وعالقة منذ سنوات، ومنها قضايا تنظر فيها المحاكم.

ونفى ابو صعيليك علمه بقيمة تلك الديون، لكنه اشار "الرئيس قال أن لا مشكلة لدى زيارتها الدائرة الاطلاع على كافة التفاصيل والقضايا".

وكشف النائب عن تقديم لجنته لمبادرة مكونة من (8) صفحات لاصلاح الادارة الضريبة تم استعراضها أمام الرئيس خلال اللقاء، وقد اشاد مدير الضريبة بها لكنه علق بأن بنودها تحتاج الى تطبيق في مدة زمنية اطول مما حددتها اللجنة.

وكانت اللجنة حددت سقفا زمنيا ينتهي بحلول اواخر العام 2015 لتطبيق مضامين المبادرة، التي تتطرق الى عدد موظفي التحصيل ونسبة عينة التطبيق وفقرات اخرى، تشترك بعضها مما اورده تقرير البنك الدولي.
ولفت ابو صعيليك الى ان المبادرة اعجبت الرئيس، متمنياً أن يظهر اعلامياً ويتبناها للمضي قدما في تطبيقها.

ويرى اهمية اقرار المبادرة وفق معايير تقترب من المعايير العالمية حاثا الحكومة الى اعطائها اولوية لكي تتماشى مع اقرار القانون جنبا الى جنب.

وبين ابو صعيليك ان هذه المبادرة اعدتها اللجنة بالتشارك مع الشركاء المعنيين، لافتا الى اثرها الايجابي من ناحية الزيادة في الايرادات الضريبة لتصل الى 176 مليون زيادة عن الايرادات الحالية.

وطالب اعضاء اللجنة والنواب الحضور ضرورة تطوير الكوادر البشرية في جميع المؤسسات المولدة للايرادات وتأهيلهم وخاصة موظفي ضريبة الدخل والمبيعات بهدف الحد من التهرب الضريبي ولزيادة نسبة تحصيل الاموال الضريبية المستحقة.

ودعا النسور للاسراع بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 في اقرب وقت ممكن باعتباره احد القوانين الاصلاحية ورافدا اساسيا لخزينة الدولة.

واضاف النسور خلال اللقاء الذي حضره وزير المالية الدكتور امية طوقان ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور اياد القضاه ان اقرار هذا القانون بالتشارك ما بين الحكومة ومجلس النواب يعد مطلبا من متطلبات الاصلاح الاقتصادي وهو قرار وطني يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

واشاد النسور بالتعديلات التي ادخلتها اللجنة على القانون وخاصة نظام الفاتورة المرقمة معتبرا هذه الخطوة نقلة نوعية لضبط العمل الضريبي وتسهم في منع التهرب الضريبي وزيادة نسبة التحصيل.

ودعا رئيس الوزراء اللجنة للنظر بمواد القانون بكل مسؤولية ولا سيما ما يتعلق بنسبة الاعفاءات والنسب الضريبية كونها الاساس الذي يرتكز عليه القانون لافتا الى ان غالبية الشعب الاردني معفى من الضريبة.

واكد ان الحكومة راعت في مشروع القانون ان تكون الضريبة معتدلة وتاخذ بالاعتبار الفروقات بين جميع الشرائح مشيرا الى ان كثرة الضرائب تضر بالاقتصاد فيما تسهم قلتها في الانتعاش الاقتصادي.

وقال النسور ان الدستور نص على مبدأ الضريبة التصاعدية ومن هنا على صاحب القرار ان يتابع مختلف القطاعات الاقتصادية ليتم الموازنة بينها في مسألة الاعفاءات الضريبية وذلك وفق معايير وأسس علمية وعملية يستطيع القياس بها.

واشار النواب الى ان القانون الجديد يسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار لافتين الى ان رفع الضريبة على المستثمرين سينعكس سلبا على المواطن والمستثمر.