الشوارع مثل الشرايين فاما ان تنقل الحياة الى الاعضاء والاطراف ..واما ان تتصلب وتكتظ وتكون سببا في فقدان المدينة لحيويتها ورشاقتها..

السير في عمان لم يعد متعة كما كان ايام كان المسير ممكنا..وايام كانت القيادة لا تجاز الا باكتمال مثلث الفن والذوق والاخلاق ....لا اظن عرار - لو كان حيا - سيتمنى ان يكون الوقوف في وادي السير الذي احب اجباري .....لانه سيكون مضطرا للتوقف لساعات اينما ادار وجهه ولساعة او اكثر احيانا.

الباصات الصغيره "الكوستر " تتسابق مثل قطعان الماشية العطشى عند اقترابها من برك الماء ايام الصيف اللاهب ....تدافع سيارات الاجرة البيضاء والصفراء يشعرك وكأن الشارع ملكية خاصة لهم وان وجود غيرهم على شوارع المدن تعد على ملكياتهم الخاصة.
بعض السائقين يمعن في تفحص الركاب قبل ان يقرر التوقف او استئناف السير. ويمكن ان تبقى واقفا لساعات بانتظار توقف احدى سيارات الاجرة التي لا قواعد لتوجيه مشغليها والذين تجاوزت اعداد المتفرغين والهاوين منهم عشرات الالاف.احتمالات ان يكون العداد معطلا وعقد مفاوضات على مقدار الاجرة واردا في معظم الرحلات.
الموسيقى الشعبية التي تصدح باعلى صوت تسمح به المكبرات.والتوقف للتزود بالقهوة او الحديث مع بعض رفاق المهنة امر لا يملك الراكب ان يعترض عليه او حتى التلميح بانه عبر راض عن ألتاخير.. التدخين ظاهرة منتشرة بين غالبية السواقين ولا اعتراض على من يمارسها...السؤال عن الاتجاه والوقت وبعض الممارسات قد تكون مقدمة لمشاجرة تفرض عليك...وقد يقرر السائق في اي لحظة التوقف او تغيير الاتجاه دون سابق انذار او تبرير.

عمان مثل كل عواصم الدنيا تتوق الى نظام مواصلات عامة كانت قد وعدت به مرارا. نظام غير الذي اعتادت عليه ...في العقود الماضية.....
في حديث عابر مع احد خبراء النقل ظهر اليوم علمت ان المدينة لا تحتاج لاكثر من 340 باص لتصبح مثل اخواتها قادرة على توفير نظام نقل فعال...يعالج مشاكل الازدحام والتاخير وهدر الطاقة..... المطلوب ايجاد بنى تحتية مناسبة وتشريعات.. .وتنظيم لاتاحة الفرصه لوضع النظام قيد العمل .
من الصعب الاستمرار في مجابهة ازمات المرور التي تعيق التنقل والاداء وتؤثر على كل شئ في حياة سكان مدننا التي تفيض شوارعها بمئات الوف المركبات....
لا بد من دراسة خطوط حركة مستخدمي المواصلات..وتكرارها ولا بد من تفريغ المدينة من وسائط النقل الخاص...وجدولة الرحلات ومواعيدها بدقة...وتدريب الناس على ذلك....ينبغي ان تترك السيارات الخاصة لتسير على الطرق الخارجية وتحديد اماكن واوقات دخولها للمدن.
المشكلة يمكن ان تحل ب 100 مليون دينار وبعض الاجراءات التشريعية والتنظيمية.

فهل ستحل مشاكلنا.