عمون - محمد الصالح - يواجه شقيقان أردنيان يعملان كتجار ووسطاء تجاريين في جمهورية الصين عقوبة تصل في حدّها الأدنى بالحبس 15 عاما وفي حدها الاعلى عقوبة الإعدام.

وبحسب الأوراق التي حصلت عليها "عمون" من لجنة الحريات النيابية برئاسة النائب رولى الحروب في اجتماعها امس بحضور عضوي اللجنة النائبين موسى أبو سويلم ومحمد الحجوج فإن محامي المتهمين قال :"التهم الموجهة لموكليي غير مبررة ولا تستند إلى الوقائع الحقيقية للحادثة".

وبينت أوراق المحامي أن المتهمين يواجهان تهمة تخزين ونقل مواد قابلة للانفجار، إلا أن واقع الحال بخلاف ذلك، لأن المواد التي خزنها موكلاه لا تندرج ضمن المواد الممنوعة في الصين وهي "طلقات مسدس اطفال، وفتيش" ولا تعتبر مواد قابلة للانفجار .

ويوجه المدعي العام في الصين تهمة حيازة مواد متفجرة لكل من الأخوين الأردنيين.

وتسعى لجنة الحريات جاهدة من خلال التواصل مع وزارة الخارجية وسفير الأردن لدى الصين يحيى القرالة إلى مساعدة المتهمين، إضافة إلى أن اللجنة تنوي التواصل مع السفير الصيني في عمان.

يشار إلى أن التهم وجهت للأخوين بعد أن قاما بشراء "طلقات مسدسات وفتيش" لصالح تاجر أردني في عمان، وثم قاما بتخزين البضاعة في أحد المستودعات الصينية، إلا أن المستودع انفجر كاملا واودى بحياة صينيين مباشرة.

واكد محامي الأردنيين أن السلطات الصينية لم تتحقق من حقيقة الانفجار وأسبابه، مدّعية أنه كان يوجد 800 كرتونة تعود للمتهمين تحتويان على "طلقات مسدسات أطفال وفتيش" إلا أن حقيقة الأمر لا يوجد سوى 90 كرتونة وهي ليست قادرة على تفجير مستودع كبير وبقوة الانفجار التي حدثت.