عندما يتعلق الموضوع بالشأن الوطني فانه يتوجب علينا ان نكون صادقين فى الطرح وفى التشخيص وفى وصف العلاج حتى نحافظ على ديمومة هذا الوطن ومستقبل ابناؤه ، فمقتل الضابط الدركي فى محافظة معان لا يمكن أن يخدم بأي حال من الأحوال لا معان ولا الحكومة بل من شأنه أن يعقد المشهد ويأزم الموقف ولو كانت أجهزتنا الأمنية تنتمى للمدارس الأمنية الدمويه لكانت ردة الفعل مختلفه وقاسيه ولذهبت بنا الى مشهد معقد والى خلخلة منظومة الأمن الأجتماعي ولكن العقلانيه التي تتمتع بها أجهزة الأمن حيال تعاملها مع هذا النوع من الأزمات ومع الحراكات ايضا كانت وما زالت سببا فى تجاوزنا لتلك المخاطر الناجمه عن الربيع العربي وعن الحراكات التي تفجرت جراء ذلك ايضا ولكن السؤال الذي يطرح نفسه من هي الجهة المستفيده من مقتل الضابط الدركي؟والإجابه الوطنيه المباشره على ذلك هى أنه لا يوجد أى طرف مستفيد من عملية القتل البشعه تلك بل على العكس تعتبر جميع الأطراف خاسره ومتضرره ولكن وبالتاكيد هنالك قلة قليله تعيش على ثرى هذا الوطن تسعى لتدميره والعبث بأمنه وهى الجهه الوحيده المستفيده من تلك المظاهر الدمويه وهؤلاء القلة جزء منهم ينتمي للجهاز الحكومي وجزء منهم أيضا ينتمي الى قلة قليله من أطياف الشعب الأردنى وهم بالمجمل يحاولون العبث بأمن هذا الوطن ولكن شرفاء الشعب والأجهزه الامنيه متيقظين لهم ويقفون لهم بالمرصاد واننى اؤكد هنا ان المعانيون الأحرار يرفضون رفضا قاطعا هذا الشكل من التعامل مع الدوله وقد يكونون ضحيه لمسرحية عنف من اخراج اولئك الخارجين عن القانون من أركان الدوله والشعب معا .نتمنى من الحكومه أن تقوم بواجباتها الوطنيه حيال الشعب ، لأن التقصير الواضح لها يعتبر سببا مباشرا فى تولد اعمال العنف فى أي زمن من الازمان ، واننى أؤكد ثانيه بأن قرار الحكومه بتكليف مجلس النواب لمعالجة قضية معان لم يكن قرارا صائبا لان هذا المجلس وتشكيلته الغير وطنيه لا يمكن لها ان تكون قادره على استيعاب معاناة ال معان وما يعانون منه من جراء عدم اهتمام ومتابعة الحكومه لقضاياهم ومطالبهم المشروعه ويكمن الحل الجذري لمشكلة معان بان يتفضل جلالة الملك ويقوم بزيارة لأل معان لتطييب الخواطر ولملمة الجروح وتجاوز مخرجات تلك الأيام ونسيانها .

سائلا العلي القدير ان يحمى الاردن ويحمى شعبه واجهزته الامنية وان يحفظ معان انه نعم المولى ونعم النصير.