عمون - نوف الور - كشف النائب خليل عطية اليوم عن تسليم 6 من مطلوبي معان للامن من اصل 19 مطلوبا، فيما افرج عن شخص بعد التحقيق معه.

واكد عطية في تصريح لـ عمون أن تسليم المطلوبين تم بالمحافظة اليوم بحضور وفد نيابي ترأسه رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، وضم النواب محمود الخرابشة، ومحمود السعودي وثامر الفايز وسعد الزوايدة ومحمد الزبون وعدنان الفرجات، وبحضور نواب معان وعدد من وجهاء المحافظة.

وأشار عطية إلى ان المجلس يقوم منذ فترة بالتفاوض لتسليم مطلوبي معان سلميا، لحقن الدماء والحفاظ على هيبة الوطن والامن و على سلامة المواطنين، وان لا احد يعلو فوق القانون.

وذكر عطية أن النائب خير الدين هاكوز اعتذر عن عدم اكمال الطريق الى معان بسبب مقتل قريبه.

وثمن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ما توصلت إليه اللجنة النيابية لمتابعة أزمة معان من نتائج عملية على أرض الواقع،وأكد أن تلك النتائج ما كانت لترى النور لولا تعاون أهالي المحافظة والجهود المباركة التي بذلها الخيرون من أبنائها وجوها وشيوخا وشبابا، مشيرا إلى أن مطالب الأهالي في المحافظة لم تكن تعجيزية، وأن الجهات الرسمية أبدت مرونة في حل الأزمة، ما استدعى دخول النواب على خط الوساطة والتوصل للحل.

وأكد الطراونة أن المطلوبين الـ11 الذين سلموا أنفسهم بالاتفاق مع ذويهم والأجهزة الأمنية، سيمثلون أمام القضاء العادل وسيحظون بمحاكمة عادلة، ليصار للإفراج عمن تثبت براءته، والالتزام بالحكم القضائي على من أكدت الأدلة والبراهين تورطه بأي جرم يعاقب عليه القانون.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن الشباب الذين سلموا أنفسهم للجهات الأمنية، ستقوم إدارة الأمن العام في المحافظة بتسليمهم لمحكمة معان، حيث سيحاكمون وفق الأصول القانونية وحسب اختصاصات المحكمة.

واكد الطراونة أن ما قام به أهل محافظة معان هو تأكيد على الروح الوطنية المسؤولة، وتقديم مصلحة الوطن على باقي المصالح، مشيرا إلى أن ما قام به ذوو المطلوبين كان ردا بليغا على الاتهامات التي حاول البعض الترويج لها بحق أهل معان وتجاوزهم على القانون واستقوائهم عليه.

وقال الطراونة " لقد أثبتت معان وأهلها بأنها خاصرة الوطن المنيعة وليس خاصرته الضعيفة، وذلك بفضل وعي أهل المحافظة الذين لم يتأخروا عن نداء الوطن وتلبيته".

وفي ذات السياق، أعرب الطراونة عن أمله بأن يكون الحل لأزمة معان التي أقلقتنا جميعا، هي المُحفز للحكومة للقيام بواجب تحسين مستوى المعيشية في المحافظة وتنشيط بيئتها التجارية، والاستثمار بمواردها البشرية والطبيعية بشكل ينعكس إيجابيا على مستويات الفقر والبطالة.