عمون – وائل الجرايشة – يبدو أن العطلة التشريعية لمجلس النواب امتدت من نشاطاته المعتادة لتطاول الابتعاد عن مناقشة العدوان الاسرائيلي على غزة.

اكتفى مجلس النواب باصدار البيانات تنديداً بالمجازر الصهيونية، فيما دعا عدد من النواب الى عقد اجتماع غير رسمي في قاعة عاكف الفايز لم يكتب له النجاح حتى اللحظة.

ومع ذلك يمكن رصد متابعات ونشاطات فردية يقوم بها النواب عبر حملات تبرع بالمال والمواد الغذائية والعلاجية والدم لكن الجهود تبقي حبيسة ردود الفعل الشخصية دون موقف جامع باستثناء التبرع بمئة دينار من كل نائب اعلنت خلال حفل افطار رمضاني.

حتى الوفد النيابي الذي اعلن عنه غداة بدء العدوان الاسرائيلي على غزة لم يصل القطاع ولا يُعرف مصيره ومن المسؤول عن الترتيبات ولماذا لم تتم الزيارة، والمفارقة أن النائب الذي شُطب اسمه من قائمة المرافقين للوفد -لشبهات تطبيعية- كان هو الوحيد الذي وصل غزة ونفّذ حملة ترويجية لزيارته.

ولعل حادثة استشهاد القاضي الاردني رائد زعيتر تلوح في افق وذهن كل نائب، حيث أن التهديدات النيابية والاستنكارات والمطالبات الشرسة وصلت حد طرح الثقة بالحكومة انتهت بتجديد الثقة لرئيس الوزراء عبد الله النسور وفريقه الوزاري وبنسبة اعلى من يوم ولادة الحكومة.

ويخشى نواب التصعيد مجدداً في وجه الحكومة ما يعني مزيداً من استنزاف الرصيد البرلماني في الشارع اذا ما افضت الحراكات النيابية الى الاصطدام مع الحكومة دون فعل ونتيجة.

ويلجأ نواب الى اصدر البيانات الصحفية والتصريحات لوسائل الاعلام والكتابة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ، بهدف اظهار مواقفهم ازاء ما يحدث في قطاع غزة.

نائب رئيس مجلس النواب احمد الصفدي يؤكد أن المجلس يقف بقوة الى جانب الاهل في قطاع غزة، ويضغط من أجل وقف العدوان الصهيوني، ويبين "اكثر من نصف مجلس النواب وقع على مذكرة تطالب بعقد اجتماع طارىء لبحث الازمة في غزة".

وعن سبب عدم عقد الاجتماع حتى اللحظة يقول الصفدي لـ عمون " نتمنى ان تعقد جلسة النواب لبحث ما يجري في غزة تحت قبة البرلمان"، موضحاً "سنطالب بعقدها تحت القبة وسنطلب ادراج قضية غزة على جدول اعمالها ان بدأت الدورة الاستثنائية قريباً ".

ولفت الصفدي الى اهمية أن يتخذ مجلس النواب موقفاً حازماً "يجب أن لا يُترك الموضوع"، مشدداً في ذات السياق "لا يجب أن ننقل الأزمة الى بلدنا" وذلك في معرض اجابته على امكانية حدوث صدام نيابي - حكومي على اثر هذه المسألة كما حدث مع قضية الشهيد زعيتر.

ونوه الى أن النواب يسعون الى ايجاد حلول ومقترحات ومطالبات تضغط على الحكومة في سبيل الضغط على الكيان الصهيوني لردعه عمّا يقوم به.

من جهته يعلق الخبير البرلماني الزميل في يومية الغد جهاد المنسي أن الإجازة التشريعية كانت مريحة بالنسبة الى الحكومة بشكل كبير والى حد ما عند بعض النواب من حيث عدم تفعيل الموضوع من خلال نقاط التسلل أو المذكرات.

ويقول في حديث لـ عمون " لو كان المجلس مجتمعاً سيتفق على رأي بشأن غزة وستوقع مذكرات تطالب بطرد السفير الصهيوني من عمان واستدعاء سفير المملكة من الاراضي المحتلة والغاء معاهدة وادي عربة"، وهو ما سيشكل "قلقاً للدولة بشكل عام والحكومة على وجه الخصوص ولمجلس النواب ولو بشكل اقل".

ويثمن التحركات النيابية فردية التي كانت تتم خلال الفترة الماضية.

لكن الزميل المنسي يؤشر على أمر مهم وهو يتحدث عن امكانية تأخير انعقاد الدورة الاستثنائية الثانية التي اعلن عنها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة خلال مؤتمره الصحفي الاخير، ويوضح " ان استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة قد يهدد موعد انعقاد الدورة الاستثنائية، وربما لن تلتأم خلال اسبوعين وقد تمتد الى اكثر من ذلك".

رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب حازم قشوع يرى أن الموقف الاردني موحد ازاء العدوان الصهيوني على غزة ، مبينا ان "موقف الاردن ملكا وحكومة وشعبا داعم ومناصر للقضية الفلسطينية ضمن امكاناتنا".

ولفت في حديث لـ عمون أن الملك كان قد تحرك واجرى اتصالات مع صناع القرار العالمي منذ بدء العدوان الاسرائيلي حيث اجرى مباحثات مع الامين العام للامم المتحدة ونائب الرئيس الامريكي ما افضى الى تكثيف الاتصالات لوقف العدوان وآلة الحرب المدمرة.

كما اشار الى ان الحكومة منذ اللحظة الاولى ادانت الاعمال الاجرامية ضد الانسان الاعزل في فلسطين، واوصلت الصوت العربي من خلال ممثل الاردن في الامم المتحدة حيث عقدت اجتماعات عدة.

ولفت الى ان رئيس مجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية دعيا الى لقاء برلماني عربي في مصر اثمر عن نقاط غاية في الاهمية تمثل بالمطالبة بوقف العدوان ووجود قوات دولية تضمن حرمة الدم الفلسطيني والتخفيف عنهم من خلال فتح المعابر.

ووصف قشوع ما يجري في غزة ب"حرب ابادة وارهاب دولة ".

من ناحيته رأى النائب علي السنيد أن موقف مجلس النواب "ضعيف" و"غير موجود"، وقال أنه " لا يتناسب مع حجم ما يجري من عدوان همجي على قطاع غزة"، بل وجد في الموقف تماهياً مع الموقف الرسمي "الهزيل" - على حد وصفه - رغم ان الاردن هو الاقرب الى فلسطين وقضيتها وهو مؤتمن عليها.

وقال في حديث لـ عمون أن "اضعف حكومة في الاردن كانت تسطيع اتخاذ موقف اكثر قوة وحزم مما عليه نحن اليوم، ولو بالحد الادنى".

وانتقد ما وصفه "غياب الدور الاردني"، مرجعاً ذلك الى انه " في سياق محاربة حماس والاسلام السياسي في المنطقة لتكون ضحية التواطؤ العربي وترك الصهيونيين لتصفية جزء من التنظيم الاخواني في فلسطين".

ولفت الى ان موقف النواب "لم يتعدى الشكليات والبيانات وانا منهم"، عازياً تلك المواقف الى "الخذلان الكبير" الذي اصاب الجميع بعد استشهاد القاضي الزعيتر حيث رفع مجلس النواب شعارات كبيرة من طرد السفير الاسرائيلي في عمان واستدعاء سفير الاردن في تل ابيب والغاء معاهدة السلام ما جعل من هذه القضايا واعادة طرحها ظهور اعلامي لا اكثر".

ويتابع " كان الخشية في مجلس النواب من ان يتكرر نفس الموقف والسيناريو، وكأن هنالك حتمية في العلاقة مع اسرائيل والتبادل الدبوماسي"، خاتماً حديثه بالقول "لا اعتقد ان النواب والحكومة والانظمة العربية ستخرج بشيء بل الرهان على الشارع الذي لا بد ان يضغط لافاقة النظام العربي الرسمي من سباته".