هل يتفحص المسؤولون حالة الغلاء المتصاعد في عمان بعدما اظهر مؤشر ميرسر العالمي لأغلى المدن في العالم من حيث تكلفة المعيشة أن عمان تراجعت على المؤشر 14 درجة في عام 2014 لتكون الرابعة على مستوى المدن العربية بعد بيروت ودبي وأبو ظبي !

وهل سيبقى الخبر في هذا التقرير والتقارير الاخرى العالمية والاقليمية والمحلية حبرا على ورق دون تناول الموضوع بجدية اكبر تستند الى العلاقة التداخلية بين مستوى الاسعار واسباب متوالية ارتفاعها محليا وبيانات حد الفقر ومعدلات التضخم وفوضى السوق واثارها العكسية على مستوى حياة الانسان وانخفاض الدخل الحقيقي مع ثبات الدخل النقدي !

ولقد اكدت التقارير انه مع ارتفاعات الاسعار ، فان المواطنين ينفقون اكثر من 55% من مدخولاتهم النقدية على شراء الاطعمة بالاضافة الى تواصل ارتفاع معدلات البطالة وزعزعة الاستقرار الاجتماعي !
ولكن مهما كانت النتائج .. فان " توفير الطعام اولا " هو ما دعت اليه المنظمات الدولية وايضا ما تدعو اليه الجهات المتخصصة المحلية !

وان المطلوب هو اعفاء كل المواد الغذائية من ضريبة المبيعات ! والسؤال هو : كيف ومتى تعيد الحكومة النظر في ضريبة المبيعات على الاغذية التي يتناولها الفقراء ، في وقت تواجه المدخلات الانتاجية ارتفاع في الاسعار ، نتيجة لارتفاع التكلفة المرتبطة ضمن الدورة الاقتصادية في الاسواق المحلية بمتوالية ارتفاعات اسعار المحروقات واجور الايدي العاملة ومستوى الايجارات وارتفاع تلكفة المستوردات ، دون زيادة الرواتب الا بنسبة ضئيلة اقصاها 20 دينارا في الشهر !

واذا كانت الاجابة ان ضريبة المبيعات في اجماليها تشكل مردودا اساسيا لخزينة الدولة التي تعاني من عجز كبير ومعروف ، وان مديونية الدولة تراوحت حول 30 بليون دولار امريكي ، فان حياة الناس والغذاء اللازم لاستمراريتها ، من المفروض ان تكون الاهم في توجهات الدولة ، وهذا ما يتم التأكيد عليه في كل التصريحات الرسمية !

وواقع الحال ، اننا امام معضلة لم تجد الحلول المرحلية طريقا اليها ، والسبب الرئيس اننا نتمثل العيش فيما يسمى باقتصاد السوق والمنافسة المفتوحة ، ولكن للاسف اسواقنا لم تصل الى مرحلة تهيأت فيها للسير عبر القنوات السليمة لهذا النمط الاقتصادي ، وان متطلبات الانطلاق والتطوير في الدول الناشئة تستدعي اعادة النظر في القوانين النافذة بما يتواكب مع حيثيات السمات المؤثرة على نتائج الاقتصاد الوطني وارتباطها بتكلفة الحياة اليومية ومتوالية ارتفاع الاسعار !

والمطلوب ان لا تبقى نتائج التقارير حول غلاء الاسعار في عمان والمدن الاردنية حبرا على ورق ، وانما يتوجب اخضاعها لدراسات تطبيقية باتجاه تنفيذ خطوات عملية نحو الحد من هذه الظاهرة الخطيرة على حياة الناس !