قطاع الصناعة الأردنية في حالة تراجع كمي ومالي. كيف تستطيع الصناعة أن تصمد وتتطور وتنمو إذا كان إنتاجها هذه السنة أقل مما كان في العام الماضي بنسبة 3ر1% واسعار منتجاتها هذه السنة أقل مما كانت عليه في العام الماضي بنسبة 1ر3% أي أن إجمالي إيراداتها أقل مما كان في السنة السابقة بنسبة 4ر4% في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليفها بنسبة لا تقل عن نسبة التضخم العام أو 2ر3% وبذلك تكون الخسارة الحقيقية في حدود 6ر7% في سنة واحدة.

هذه الصورة لم تحدث هذه السنة فقط بل حدث مثلها في السنة السابقة والتي قبلها، أي اننا بإزاء حالة تراجع لولبي متواصل يدعو إلى القلق على مستقبل الصناعة التي تقدم أكبر إسهام في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر أكبر عدد من فرص العمل.

الصناعة الأردنية ذات حجم صغير لأن سوقها المحلية صغيرة، وهي تعتمد أساساً على المواد الخام المستوردة، ولذلك فإن القيمة المضافة في الصناعة الأردنية لا تزيد كثير عن 30%. هل هناك حل؟ وقبل ذلك ما هي التحديات التي تواجه الصناعة؟.

قلنا أن السوق المحلية صغيرة ولكن حتى هذه السوق تم اجتياحها من المنتجات الصناعية المستوردة من بلدان تدعم صناعاتها كتركيا ودول الخليج أو بلدان متقدمة تتمتع بتسهيلات غير مبررة في دخول السوق الأردني. حيث يلعب الأردن دور الطرف الخاسر في جميع اتفاقيات التجارة الحرة التي عقدها لأنه ليس جاهزأً للاستفادة من الانفتاح المتبادل.

وإذا كانت الصناعة الأردنية غير قادرة على المنافسة في سوقها المحلي فكيف تستطيع أن تنافس في أسواق أميركا واوروبا والشرق الأقصى التي غمرت السوق الاردني بسلع ذات جودة عالية وأسعار معتدلة بسبب التكنولوجيا المتطورة من جهة والإنتاج الكبير من جهة أخرى.

إذا أردنا للصناعة أن تبقى وتنمو فلا بد من قدر من حماية سوقها المحلية وإعادة النظر في اتفاقيات التجارة الحرة التي عقدها الأردن عشوائياً مع دول ذات اقتصاديات متفوقة حجمأً ونوعأً لمجرد أن مسؤولينا يحبون توقيع الاتفاقيات أمام كاميرات التلفزيون؟.
(الرأي)