عمون - يشهد المغرب حملة شعبية ورسمية بهدف إصدار قانون لمواجهة العنف الموجه للمرأة بعد اعترافات رسمية لعدد من المسئولين المغاربة باستفحال تلك الظاهرة.
وشملت الحملة التي دشنت تحت شعار: "من أجل قانون مناهضة العنف ضد النساء" إعلانات تلفزيونية وتخصيص خط ساخن للنساء ضحايا العنف، وعدد من الندوات والمؤتمرات للتصدي لتلك الظاهرة.

ومن المقرر أن تنظم الحكومة المغربية مؤتمراً دولياً لبحث تلك الظاهرة 20 ديسمبر الجاري.

وفي معرض تعليقها على تصاعد الظاهرة، قالت وزيرة الأسرة وشؤون المعاقين في المغرب ياسمينة بادو في كلمتها الافتتاحية لملتقى حول العنف ضد النساء أقيم بالعاصمة الرباط: "إن العنف الممارس داخل الأسر المغربية يتركز بنسبة 95% ضد المرأة".

وأضافت ياسمينة في الملتقي الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء العنف ضد المرأة أن الإحصاءات التي تم رصدها ما بين ديسمبر سنة 2005 وأكتوبر 2006 أبرزت أن العنف بين الأزواج يصل إلى حوالي 88% من الأسر.

من جانبه قال رئيس الوزراء المغربي إدريس جطو: "إن المغرب يضع موضوع حماية المرأة والنهوض بأوضاعها محوراً أساسياً في إستراتيجية الحكومة".

وأضاف في كلمة ألقاها بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الاثنين: "إن المغرب أوفى بالتزاماته الدولية في هذا المجال من خلال السعي المتواصل لرفع كل العوائق والعمل على تعبئة المرأة وتحقيق اندماجها الكامل اجتماعياً واقتصادياً". وتصاعد العنف ضد المرأة في المغرب بقوة في الآونة الأخيرة مع اعترافات رسمية لعدد من المسئولين المغاربة تؤكد استفحال تلك الظاهرة، بحسب مراسل إسلام أون لاين.

وتشير إحصاءات أعدتها جمعيات نسائية وحقوقية مغربية إلى أن أشكال العنف ضد المرأة تتخذ أشكالاً متعددة من بينها العنف القانوني الذي يتمثل في عدم تنفيذ القوانين الخاصة بالإنفاق على المرأة والأسرة من طرف الآباء ويشكل هذا العنف نسبة 41%، ويأتي في المرتبة الثانية العنف الجسدي بنسبة 30.8%، ثم النفسي بنسبة 18%، والعنف الجنسي بنسبة 2.9%.

وتشير إحصاءات أخرى إلى أن أكثر من 80% من ضحايا العنف متزوجات، بينما تشير إحصاءات سابقة أعدتها جمعية "مبادرات" لحماية حقوق المرأة أن العنف يزداد ضد النساء غير المشتغلات أو النساء اللاتي يعشن في منازل متواضعة، بالمقارنة مع نساء ذوات معدل عيش متوسط أو جيد.

وأشارت تلك الإحصاءات إلى أن صغر مساحة المنازل وكثرة أفراد الأسرة والظروف الاقتصادية الصعبة تزيد من احتمالات انتشار العنف بين أفراد الأسرة الواحدة، كما أشارت الدراسة إلى أن الرجال الأميين يمارسون العنف ضد النساء بنسبة تزيد على 70%.

ولمواجهة تصاعد ظاهرة العنف ضد المرأة تم تخصيص خط هاتفي ساخن برقم 080008888 لضحايا العنف من النساء، وأعلنت وزارة الأسرة أنه منذ الإعلان عن الخط الساخن تخطت المكالمات حاجز الـ 1600 خلال شهر، مشيرة إلى أن 94% من المتصلات هن أنفسهن من تعرضن للعنف، والنسبة الباقية تتعلق بأقربائهن أو من ذوي صلة بهن.

ويسعى الخط الساخن لتقديم التوجيه الاجتماعي والمساعدة القانونية والنفسية للنساء والفتيات، وجمع أقصى ما يمكن من حالات العنف ضد المرأة لإيجاد حلول واستخلاص المؤشرات عن تطور مستوى العنف.

وتصاعد العنف ضد المرأة في المغرب على الرغم من التعديلات القانونية التي شهدتها قوانين الأسرة من خلال إصدار مدونة جديدة للأسرة (قانون أحوال شخصية)، حيث وصفت تلك التعديلات بأنها لم تؤد إلى تطور في وضعية المرأة أو وقف معاناتها على أرض الواقع.

وفي محاولة من جانبها للتصدي لتلك الظاهرة، دشنت الحكومة المغربية ندوات ومهرجانات في مختلف مناطق المغرب، بما فيها النائية مثل ورزازات بالجنوب، بمشاركة مسئولين حكوميين وممثلي جمعيات نسائية وهيئات المجتمع المدني للتوعية بمخاطر العنف ضد المرأة والسعي لمواجهتها.

ومن المقرر أن تنظم الحكومة المغربية مؤتمرا دوليا لبحث تلك الظاهرة 20 ديسمبر الجاري.

وكانت العاصمة المغربية الرباط استضافت في نوفمبر من العام الماضي الملتقى المتوسطي لمناهضة العنف ضد المرأة وشاركت فيه 15 دولة توجد على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى ممثلي بلدان أخرى، وممثلين عن هيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.