كلام جميل ان نقرأ في التقرير الذي اعده المرصد العمالي الأردني بأن عدد الاحتجاجات العمالية المنفذة في الأردن شهد انخفاضاً في النصف الأول من عام 2014 بنسبة 49 بالمئة !

ولماذا لا تتراجع هذه الاحتجاجات الى نسبة الصفر او 10% بالحد الاقصى .. ولماذا لا نعالج الاختلالات التي تتسبب بالاحتجاجات وفي غالبيتها ضمن القطاع الخاص كما اشار التقرير .. ولماذا لا نبحث في عمق اكثر عن الاسباب التي لم يتطرق اليها التقرير وفي مقدمتها الاجراءآت التعسفية في انهاء خدمات العاملين بسبب حجة اعادة الهيكلة التي لم توجد اصلا ، وانما الدافع وراء الكثير من انهاء الخدمات يكون لمزاجية صاحب المال او لارضاء جهة دون اخرى بعيدا عن التقييم الموضوعي لقدرات الناس في مواقعهم الوظيفية !؟

وفي موقع اخرى ، لماذا لا يعاد النظر بالامتيازات التي يحصل عليها البعض دون الآخرين مما يقلل من تحقيق العدالة بين العاملين وفي مقدمتها عدم توفير تغطيات التأمين الصحي بالتساوي لكل العاملين ضمن القطاع الخاص .. وهذا يحتاج الى نظام او قانون ؟

ولماذا لا يتم تغيير مضمون فترة التجربة بحيث تصبح ستة اشهر بدلا من ثلاثة اشهر، وهذا يتطلب ادخال تعديل جوهري في مواد قانون العمل والعمال ؟

اسئلة عديدة لا تزال عالقة دون اجابة ، ونحن نتغنى بأن نسبة الاحتجاجات العمالية انخفضت بمقدار 49% ! فالى اين نسير .. وماذا نعمل تجاه متابعة نتائج التقارير المتخصصة !؟

ان الاجابة لا تحتاج الى جهد كبير او تفكير متعمق طالما اشار التقرير ان النسبة الكبرى من اجمالي الاحتجاجات تركزت في القطاع الخاص ، وان الاسباب تتركز في انخفاض الاجور وعدم تعامل الادارات العليا بجدية مع مطالب العمال !

وان العملية متداخلة بين ابعاد تكاملية هي شروط ومزايا التوظيف ومستوى الاجر ونصوص قانون العمل ومدى تطبيقها فعليا على ارض الواقع ، وفي مقدمتها الانتظار طويلا بين اروقة المحاكم في قضايا التعويض في حالات الفصل التعسفي ، والتي في غالبيتها تنتهي بالتراضي غير المنصفة نتيجة لعدم قدرة العامل او الموظف المفصول تعسفيا نظرا لمروره في مرحلة حرجة حياتيا ، خاصة هؤلاء الذين لم يكونوا قد اكملوا متطلبات الحد الادنى لفترة الاشتراك بالضمان الاجتماعي وقت اتخاذ قرار بفصلهم تعسفيا !

والمطلوب هو عدم التوقف عند صدور تقرير متخصص عن مرصد عمالي دون التعمق عمليا في التقصي عن اسباب الاحتجاجات العمالية بجزئياتها ، والعمل بجدية نحو معالجتها ومتابعة تنفيذ قرارات المعالجة حتى لو تطلب الامر ادخال تغييرات جوهرية في نصوص قانون العمل والعمال وآلية التطبيق ، وان الوصول الى خلاصة قوامها انخفاض نسبة الاحتجاجات العمالية مقارنة بالسنوات الماضية لا يكفي ! فهل نبدأ ؟