قارئنا اذكى مما نتصوّر!!. وهو حين يتصل بالصحفي لعرض مظلمته ينتقد القانون إذا كان مستأجراً، ويدعو إلى تغييره باعتبار الصحافة سلطة رابعة، وتدافع عن مصالح الناس!!.

القارئ العزيز المتصل يقول إن خبز أولاده مهدّد، بطمع المالك لمتجره، وانذاره بإخلاء المبنى لأنه «آيل للسقوط»، ويريد بناء عمارة وسوق مكانه!!.

.. يطلب القارئ وقوف الصحافة ضد هذا التعسف لأن مالك المتجر يريد بعد إخلائه أخذ خلو بآلاف الدنانير وتأجيره سنوياً بآلاف أخرى!!. وهذا هو الظلم المسنود بقانون المالكين والمستأجرين!!.
ونفتح الكتاب. فنقرأ في المادة 9 من القانون أن من حق المالك اخلاء المأجور في حالة رغبته في إجراء التغيير أو التعمير.

لكن اكمال المادة يحدد هذا «الحق»:
1- بمرور 40 عاماً على إنشاء البناء.
2- بمرور 12 عاماً على عقد الايجار.
3- أن لا يكون البناء القائم يتحمل زيادة الطوابق فوقه.

4- وحتى لا يغش المالك فيخلي المتجر ليؤجره للغير، فان عليه استصدار رخصة قانونية بالبناء البديل، واخطار المستأجرين عن طريق كاتب العدل قبل مدة لا تقل عن ستة اشهر قبل مباشرته الهدم والبناء!!.

هذه المادة التاسعة في القانون - قانون المالكين والمستأجرين - يعرفها القارئ الذكي.. لكن لا شيء يمنعه من استغفال الصحفي، وطرح مشكلة «خبز الاولاد» قبل طرح مشكلة حقه بموجب القانون، ونحن هنا لا ننحاز لمالكي العقارات التجارية، بقدر انحيازنا للقانون.

فنحن نعرف، وطيلة سنوات، ان بعض مالكي المتاجر في شارع طلال وحول المسجد الحسيني وفي اربد ومادبا والكرك .. كانوا يمدون يدهم لأجور املاكهم البالغة ثمانية دنانير في الشهر. وكان المستأجر مالكاً، وكان موّرثاً لأبنائه من بعده!! وفي زمن ما، وقبل هذا القانون، كان المستأجر يأخذ خلواً من المستأجر الجديد بما لا يقل عن مائة الف دينار.. وكان يدفع عشرة او عشرين ديناراً اجوراً لا تزيد ولا تنقص خلال نصف قرن!!.

نحن ما زلنا، حين نتظلم، نثير شفقة الصحافة او المجلس النيابي بطريقة غوغائية تحريضية .. وخارج حدود قانون كقانون المالكين والمستأجرين الذي اخذ اكثر من عشرة اعوام لاقراره، وتعديله اكثر من مرة!!.

الكل يريد ان يكسب، وهذا لا يصح في قياس المصالح المشتركة في المجتمع الواحد.. ولعل الأسوأ هو فرض زيادة الرواتب باضراب اطباء وممرضي الحكومة، ومعلمي المدارس وموظفي شركات الكهرباء والماء.. وموظفي ميناء العقبة.. فمثل هذه الاضرابات قد تنجح في زيادة رواتب اعداد معينة، لكنها تؤدي الى خسارة البلد ملايين الدنانير!!.
فهل نشبع نحن ويجوع الوطن؟!
(الرأي)