مكان وزارة الصناعة والتجارة في مجال إعداد الخطة العشرية للاقتصاد الأردني يدور حول قطاع الصناعة بالذات الذي يعاني من التراجع في كميات الإنتاج وأسعار البيع، باعتباره أحد أهم ضحابا اتفاقيات التجارة الحرة التي عقدتها الوزارة وتم على أثرها اجتياح السوق المحلية وانكماش الصناعة الوطنية.

لكن وزير الصناعة والتجارة يفضل العموميات، ويتحدث عن إعـداد ( تصور شامل وفق إطار متكامل، يعزز أركان السياسة الماليـة والنقدية، ويحسـّن تنافسية الاقتصاد الأردني، والاعتماد على الذات، وتحقيـق التنمية الشاملة، وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق لأبناء وبنات أردننا الحبيب ).

هذا (الحبيب) الذي ذكره وزير الصناعة والتجارة يريد تصوراً أو خطة أو رؤية، وليس عبارات إنشائية وتمنيات يمكن أن يرددها الشعراء والأدباء وليس أصحاب القرار.

وهنا يحسن التذكير بما نصح به رئيس الوزراء من الابتعاد عن المبالغة في التطلعات والطموحات لأن الإمكانيات محدودة وقد يحمل المستقبل مفاجآت لا يمكن التنبؤ بها سلفاً. فهل كان الوزير يبالغ عندما وعد بأن الخطة التي لم ترسم بعد ولم تتحدد معالمها، ستؤدي إلى تخفيض المديونية لتصبح دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه مبالغة صارخة إذ يكفي أن تتوقف المديونية عن الارتفاع المتسارع بالارقام المطلقة والنسبية، كما هو الحال خلال السنتين الماضيتين، أي أن تكون زيادتها بنسبة لا تزيد عن نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

حسب المعدل الحالي نجد أن الدين العام يرتفع بمعدل 10% سنوياً في ظل نمو اقتصادي بالأسعار الجارية لا يزيد عن 7%، فكيف سيتم قلب هذه المعادلة؟ وإذا كانت هناك طريقة عملية تجعل النمو الاقتصادي أكثر من 10% وارتفاع المديونية أقل من 7% في السنة فلماذا ننتظر الخظة لتأتي بالمعجزات، ولماذا لا يتحقق شيء من هذا الآن.

يريد الوزير أيضاً تخفيض معدلات الفقر والبطالة وتحفيز النمو الاقتصادي، وهذا حسن، ولكن كيف، ولماذا لا يبدأ هذا التخفيض والتحفيز من الآن.

الخطة العشرية المنتظرة للاقتصاد الأردني بدأت تعطي نتائج إيجابية من الآن، فقد حفزت المسؤولين على التفكير والنظر إلى الغد وما بعد الغد إلى جانب مشاغلهم اليومية، كما فتحت باب الحوار حول المستقبل.
(الرأي)