عمون- محمد الصالح- تعهد رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور ان الحكومة ستنفذ بالشراكة خطط المبادرة النيابية، ولكن عبر فصول واولويات.

واشار النسور خلال لقاءه اعضاء ائتلاف المبادرة النيابية اليوم الثلاثاء بحضور عدد من الوزراء، ان خطط المبادرة تعامل الحكومة معها عبر العديد من الفصول، مؤكدا ان الحكومة اتفقت مع المبادرة على ان كل وزارة ستنفذ المطلوب منها.

ونوه الى ان فصلاً من تلك الخطط سيتم دراستها، قبيل تنفيذه، فيما هناك افكاراً ابداعية للمستقبل، يجب تسليط الضوء عليها، وان هذا الفصل من خطط المبادرة يجب ان يتبلور بصورته الصحيحة.

واضاف ان الحكومة تترسم للمستقبل، ويجب عقد لقاء الدوري مع المبادرة لتكثيف التعاون، بصورة "الجميع مع الجميع".

ورد النسور على سؤال وجهته النائبة وفاء بني مصطفى حول تنفيذ خطط المبادرة، قال "بلا شك" سيتم التنفيذ في حال الاتفاق".

ومن جانبه تساءل رئيس ائتلاف المبادرة النيابية سعد السرور، كيف المبادرة تستطيع تنفيذ برامجها، وان خطط المبادرة لن تذهب الى ادراج الحكومة.

وبين السرور ان الاردن مر بفترات صعبة لكن بحكمة القيادة استطاع ان يصل الى ما وصل اليه حالياً.

وقال ان هذا الجزء من الانجاز نريد ان ينجح، مشيرا الى ان الوزراء يجب ان يكونوا على مسار واحد مع المبادرة النيابية.

ودعا الى وجود مصادقية في تنفيذ الاليات والخطط في الاردن، مؤكدا على ضرورة ان تبعث الحكومة الطمأنينية حول تلك المشاريع.

وقال ان النواية الطيبة لا تفيد في الحاضر، لكن نحتاج الى منهج عمل، وهناك نقاط متفق عليها من جميع الاطراف، وتحتاج الى تنفيذ مباشر.

ودعا السرور الحكومة لوجود آلية واضحة لتنفيذ خطط ومشاريع المبادرة، منوها اذا لم لكن هناك آلية ستقوم الحكومة بإضافة ملف الى ملفاتها وتضع في الادراج.

قال منسق المبادرة النائب مصطفى حمارنة:"الاجتماع هذا تاريخي وغير مسبوق بكل المقاييس، لأن وضعت على عاتق الجميع مسؤولية تاريخية اتطبيق هذه الخطط والبرامج".

وأشار إلى أن تطبيق البرامج والخطط التي وضعت بعد جهد مضني بين المبادرة والحكومة ستعمل على تحسين نوعي على حياة المواطن الأردني وبشكل ملموس على أرض الواقع.

وتساءل النائب يوسف القرنة حول القوانين السياسية في الاردن، كقانون انتخاب وقانون احزاب، مطالباً الحكومة بإيضاح تلك المسائل.

وقال النائب مصطفى ياغي ان المبادرة جاءت لتعميق دور النواب، والابتعاد عن الدور الهش في تنفيذ بعض الخدمات.

وأكد ان هناك محاولات لإجهاض اي مبادرة يقودها مجلس النواب، مشددا على النواب قادرون بالتعاون مع النواب على تنفيذ العديد من الخطط.

وقال وزير التنمية السياسية الدكتور خالد كلالدة ان حجم العمل الذي جرى بين الوزراء والمبادرة حجم كبير، مشيرا الى ان قوانين الناظمة للحياة السياسية بدأت الحكومة بإعداد تلك القوانين، حيث اودع الى مجلس النواب قانون الاحزاب.

واشار الى ان قانون الانتخاب في صورته النهائية لدى الحكومة، وسيتم الاعلان عنه حين الانتهاء من دراسته بصورة جيدة.

وقال وزير العمل والسياحة نضال قطامين ان هناك مؤشرات اقتصادية بدات في الظهور في النصف الاول من العام الحالي، كارتفاع نسب التوظيف وتحقيق معدلات افضل في عدد من القطاعات الانتاجية.

ونوه القطامين الى ان الحكومة تعالج اي فجوات تظهر عبر التعاون المكثف مع الجهات ذات العلاقة.

وقال وزير المالية الدكتور آمية طوقان ان حجم المساعدات لدعم الموازنة انخفضت هذا العام بشكل كبير.

واشار وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة ان الوزراة طرحت عطاءات تعدت 400 مليون دينار، اغلبها لاعادة هندسة بعض الطرق.