إرضاء الجميع غاية لا تدرك. قالها الحكماء والساسة و العظماء، ولم يكملوا العبارة !
ذلك أن مشكلة ارضاء الجميع لا تكمن فقط في استحالة التطبيق، بل وأيضا في الآثار السلبية المترتبة على انتهاج هذه السياسة خصوصا في عالم الأعمال واقتصاد السوق.

ولكم أن تتخيلوا مديرا لمؤسسة حكومية أو تجارية ينشد ارضاء الجميع، والنتيجة بلا شك احباط المتميزين، وقناعة غير المتميزين بأنهم متميزون وبالتالي يستحقون أكثر فأكثر.

الاقتصاد الاردني اليوم قائم على سياسة ارضاء الجميع المنتهجة من قبل الحكومة لسنوات خلت، دونما تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد الوطني القطاعية والطبقية.

ولو تمت معاينة البيانات التاريخية للقطاعات الاقتصادية المختلفة لتبين بأن وزن كل منها لم يتغير نسبة الى الناتج المحلي الاجمالية خلال السنوات الماضية، بدليل أن الخطط والحوافز الحكومية كانت ترغب في بقاء هيكل الاقتصاد ثابتا بغية ارضاء جميع المكونات الاقتصادية ضمن الوضع القائم كما هو.

قيادة الاقتصاد الاردني بنهج ارضاء الجميع يعني احباط القطاعات ذات التنافسية المرتفعة مثل السياحة وبعض الصناعات، وهدر موارد الخزينة في تحفيز قطاعات غير منافسة وبقيمة مضافة محدودة، ومن دون ادراك رضا المنتفعين من تلك القطاعات.

وبدلا من ان تستغل الاعفاءات الضريبية والانفاق الرأسمالي الحكومي بمليارات الدنانير في خدمة القطاعات الواعدة، يتم توزيع الكعكة على الجميع بالتساوي للحفاظ على مكتسبات حققها المنتفعون من قطاعات غير مجدية للاقتصاد و الايدي العاملة والمجتمع.

لا يمكن للاقتصاد الاردني تحقيق نهضة نوعية بعيدا عن مبدأ التنافسية القائم على دعم القطاعات الواعدة والتخلي عن سياسة ارضاء الجميع، ولا بد لأية خطة اقتصادية قادمة كسر نقطة التعادل القائمة حاليا، في سبيل تحقيق نقلة ملموسة في عملية التنمية.

واذا كانت الحكومة تمكنت من رفع دعم الحروقات و المساس بدخل معظم الاردنيين، فهي أيضا قادرة على تخفيض دعمها الضريبي والرأسمالي للقطاعات الخاسرة بغية دعم القطاعات الواعدة.

الخطة العشرية التي طلبها الملك لن تحقق أي مردود حقيقي، اذا استمرت سياسة ارضاء الجميع.
(العرب اليوم)