عمون - محمد صالح الحمد - حوار صحيفة "الدستور" مع رئيس الوزراء الأسبق العين سمير الرفاعي رئيس لجنة الشؤون الخارجية مليء بالمعاني والكلمات والرسائل والعناوين المهمة التي استطاع الرئيس الشاب ان يضع كل النقاط على الكلمات بجرأة ومكاشفة قل نظيرها.

والمتابع لسلسلة حراكات الرفاعي منذ ان غادر الدوار الرابع ظلما باسم الربيع العربي الذي خلّف ما خلف من تشرذم وضياع وفتنة على الامة يمكن له ان يلحظ كم من الاحترام الذي يحظى به الرفاعي بين ابناء الشعب دون مواربة او نفاق او تزلف فكان ومازال محط التقدير والثقة بين ابناء الشعب الواحد.

شخّص الرفاعي في حوار الدستور الحالة السياسية والاقتصادية والادارية المحلية بصورة مثلى وقدم صورة وافية للحل برؤية كان يطرحها جلالة الملك في كل محفل ومكان .


الرئيس الرفاعي يرى أن الأردن قوي ومتجذّر بقوة قيمه العُليا وبالتفاف شعبه حول الراية الهاشمية وان الملف الفلسطيني يتصدّر أولوياتنا ونتعامل معه بوصفه الأكثر ارتباطا بمصالحنا الوطنية العُليا وإن التحدي الاقتصادي هو الأكثر تأثيرا، وأن الأولوية اليوم يجب أن تكون للمحافظات وللتنمية الشاملة والاستثمار المفيد القادر على تأمين فرص عمل حقيقية ودائمة اضافة الى دعوته الى إعادة النظر بخدمة العلم وإلغاء امتحان التوجيهي الذي يُثقل كاهل الأهل والطلبة.



يرى الرفاعي ان اللحظة الإقليمية الراهنة، هي الأصعب والأخطر والأكثر تعقيداً وتداخلاً ، وترتب علينا في الأردن جملة من التحديات، ولكن، والحمد لله، وبفضل حكمة القيادة وقوة مؤسساتنا الدستورية والسيادية، فكل ما نواجهه هو تحديات، بغض النظر عن حجمها، وكل تحد يحمل في داخله فرصاً، يجدر استثمارها، وأما مفردة «التهديدات» فلا مكان لها في قاموسنا الوطني.

ويعتقد جازما ان الأردن بقيادته الهاشمية اثبت على مر العقود، أنه قوي ومتجذر، بقوة قيمه العليا، وبالتفاف شعبه حول الراية الهاشمية، وحرص الأردنيين جميعاً على صون المنجزات والإضافة إليها. كما لا بد من التنويه هنا بوعي المعارضة الوطنية، بتنظيماتها وهيئاتها المتنوعة، ووقوفها دائماً في خندق الدولة والوطن.

وفي تشخيصه لواقع حال الملف الفلسطيني بالنسبة الى الأردن فيرى وهو رئيس اللجنة الخارجية في مجلس الملك انه كان وما يزال يتصدر أولوياتنا، ونتعامل معه بوصفه أيضاً، الملف الأكثر ارتباطاً بمصالحنا الوطنية العليا، وبأمن المنطقة واستقرارها. وعندما كان يتراجع الاهتمام العالمي بهذا الملف، بسبب تسارع الأحداث الإقليمية، وتركيز الإعلام العالمي على ملفات أخرى تطرأ؛ كان جلالة الملك عبدالله الثاني يتحرك، ويخاطب الهيئات والقيادات الدولية، لإعادة الاهتمام والأولوية للقضية الفلسطينية.



وفي الشان الاقتصادي يرى الرئيس إن ضريبة الدخل يدفعها كل المواطنين، ولكن عندما نتحدث عن مائة شركة تدفع 85% من ضريبة الدخل و56% من ضريبة المبيعات، اذن هناك مشكلة مع هذه الشركات التي تخلق فرص عمل لنا، فإذا زدنا الضرائب عليها، فإنها سوف تقوم بتخفيض رواتب العاملين لديها، أو أن لا تخلق فرصاً جديدة في المستقبل.

وزاد : تعلمون أن لدينا الآن على مقاعد الدراسة الجامعية 308 آلاف طالب وطالبة، كيف سنجد لهؤلاء بعد أربع سنوات فرص عمل؟ فالحكومة تقول أنها لا تستطيع خلق فرص عمل إلا في الصحة والتربية. فأي حكومة، ستجد فرص عمل لـ8-9 آلاف خريج، أما الباقون فسيتوجهون للعمل في القطاع الخاص، والقطاع الخاص إذا لم يشعر أن الحكومة تساعده في خلق فرص عمل فلن يزيد من أعماله، وسيكون هناك تفاقم للأزمة عند الشباب، وهنا تحدث المشكلة الاقتصادية والسياسية الرئيسية.
لكن يجب أن نسأل أنفسنا عن موضوع الإيرادات والنفقات، فاليوم لدينا حوالي 900 ألف عامل ومتقاعد يحصلون على رواتب من الدولة، وتصل النفقات الى حوالي 4.2 مليار دينار كرواتب وتقاعد، اما الإيرادات الضريبية فتصل الى 4 مليارات دينار، اي ان هناك 200 مليون دينار ذهبت للرواتب والتقاعد، بالإضافة للدين العام الذي زاد إلى مليار و200 ألف وكذلك تكاليف تشغيل الحكومة ..الخ.

ويقول الرفاعي ان الاستمرار بهذه الطريقة لا يمكن أن يحل المديونية، ومن الواضح أن هذه المديونية تزداد كل عام، فبعد ان كانت 9.5 مليار عام 2009، أصبحت 19 مليارا عام 2013، وهذا الأمر ضغط على المواطن في وقت زادت فيه خدمة الدين الأعباء، والسؤال هنا: كيف سنحرك العجلة الاقتصادية؟. نحن جربنا ذلك في الحكومة حيث خفضنا الضريبة على الأراضي من 10% إلى 5%، مما ادى الى زيادة الإيرادات في تلك السنة 100 مليون، وزدنا الإعفاء على الشقق من مساحة 120 مترا مربعا إلى 150 مترا مما ادى الى زيادة الدخل الى 30 مليونا، فكلما تخفض ضريبة كلما تحصل على إيرادات أفضل وتريح المواطن.

وعن موضوع قانون الاستثمار، يرى انه يجب ان يكون قانون الاستثمار ضمن صفحة واحدة، بأنه إذا اوجد المستثمر فرصا للشباب فان القانون سيعفيه من ضريبة المبيعات وضريبة الدخل وحسب حجم الاستثمار والتشغيل للأردنيين وحسب رواتبهم. هذا الأمر سيريح الدولة من فاتورة الصحة وفاتورة التعليم ..الخ، ويريح الخزينة، ويخير الموظفين الموجودين والعاملين في الحكومة بحجم كبير، فالموظف الذي سيتقاعد بعد 5 أو 10 سنوات، لماذا لا يتم تحفيزه وتحفيز المستثمر بأن يعطيه أفضل مما هو به الآن؟. وهذا هو الجزء الرئيسي من قانون الاستثمار وقانون الضريبة.

الرفاعي وضع في الحوار الشامل الكثير من العناوين التي تصلح ان تكون اجندة شاملة لمن يريد الاصلاح الاقتصادي والسياسي بوقت اشمل واسلم في ظل اجواء الراحة والطمئنينة والامن والسلم الاهلي وهو ما يرى الكثير انه ظلم في الحكم على مرحلته القصيرة والتي انجز من خلالها الكثير وانه لابد من ان الاستفادة من عزم شباب القائد ورجاله الذين يحبون الاردن ويخلصون للعرش كما لانفسهم.