عمون - محمد الصالح - أقرت الحكومة منذ بداية العام الجاري 31 قانونا و18 نظاما ومبدئ واحد صادر عن محكمة العدل العليا.

وفي موازاة ذلك أقر مجلس النواب خلال دورتين عادية استمر لست أشهر واستثنائية لمدة شهر 42 قانونا.

وبحسب بيانات ديوان التشريع والرأي فإن الحكومة قد تكون أقرت أكثر من التشريعات التي أقرها النواب لو حسب أخر شهرين من العام الماضي وهما بداية الدورة العادية للنواب.

يشار إلى أن المسار الدستور لإقرار القوانين تكون من خلال مسارين من الحكومة وتمر بالنواب وتنتهي بالأعيان ومن ثم تصدر الإرادة الملكية بالموافقة عليها أو ردها، أو من النواب الذين يجيز لهم الاقتراح بقانون وتقديمه للحكومة ومن ثم العودة لمجلس الأمة، إلا أن هذا المسار ناد جدا ما يسلكه النواب.