توجد في الاردن الان 14 هيئة وبها ما لايقل عن 50 مفوضا يتقاضون رواتب وامتيازات قد تصل للبعض منهم اكثر من 10 الاف دينار شهريا في حال حسبنا التكلفة الكلية للمفوض او عضو الهيئة من حيث المكتب والسكرتيرة والسائق والمحروقات ولاننسى تكلفة الاسفار والمياومات والعمل الاضافي والبدلات.

قامت الحكومة قبل فترة بهيكلة مؤسسات الدولة وموظفيها وطالت حتى العاملين في هذه الهيئات واجهزة الحكومة ولكنها لم تقترب من المفوضيين واعضاء الهيئات فيها وابقت لهم كل الامتيازات وقالت انها الغت ودمجت بعض الهيئات ومن الغتها كانت اصلا ملغاة.

الهيئات هذه هي الهيئة المستقلة للانتخابات رواتب بلا عمل لاربع سنوات وهيئة مكافحة الفساد ومن يعمل الرئيس ومعه طاقم الموظفين وهيئات المناطق التنموية المختلفة من العقبة الى البتراء الى المفرق الى معان وكلها لاندري اين ما تقوم به من اعمال فمن يسمع بهذه الهيئات يخيل له ان الاردن متقدم ومتطور عن كل البلدان .

وهناك هيئات ايضا بها مجالس مفوضيين مثل قطاع تنظيم الكهرباءوالاشعاع النووي والطاقة وقطاع الاتصالات والطيران وهيئة النقل والسلطة البحرية واعتماد مؤسسات التعليم العالي فيما الغيت هيئات التخاصية والتامين وتنمية البيئة الاستثمارية.

هذه الهيئات تكلف الخزينة مبالغ طائلة جدا ولا اقول انه تخضع للتنفيعات اكثر من خضوعها للحاجة ولكن القائمين على دولتنا هم ادرى بحال الوطن وما يعانيه ان كانوا بحاجة لدفع ملايين قد تخفف عنهم عجزموازنتهم المستمر من هذه الناحية ومن نواحي اخرى مختلفة تستطيع الحكومة ان تقول لنا انها خففت من العجز بدل ان تقول ان العجز قد زاد فالعجز لا يخففة تاخير ساعة او تقديم ساعة في التوقيت بل يخففه وضع الحد لمثل هذه الامور.

الموظف البسيط الذي يعترض على ان راتب قليل قد تقنعة الحكومة بعدم الاحتجاج على وضعة ان قامت باجراءات تقشفية بمنع الرواتب الخيالية واعطاء هؤلاء راتب واحد بدل راتبين عندما يكون بعضهم محال اصلا على التقاعد وبراتب عالي جدا وياخذ راتبا اخر اعلى منه وعلينا والحال هذه ان لانلوم من تتآكل دخولهم عندما يعترضون عليها امام ارتفاع الاسعار ووجود فارق يتجاوز العشرة او العشرين ضعفا لدى اقرناء لهم في الخبرة والمؤهلات.

يجب ان نعترف ان هؤلاء المفوضين كثير منهم لايعملون وهذه حقيقة وبعضهم ياتي لمكتبه فقط كزائر او ليستقبل ضيوفه فكما نعرف ان الهيئات التي يعملون بها لاتحتاج الا الى الموظفين الذين يديرهم المسؤول الاول في مؤسستهم ولا يكون هنا ك دور فعلي للمفوظين وهذه على ما اعتقد حقيقة ويدركها من يعمل في هذه الهيئات اكثر من غيره لانه يراها واقعا ويدركها فعلا. نرجو ان تعيد الحكومة النظر في الهيكلة التي كانت من اجل اصحاب الدخول العالية من موظفي الدولة من مستشارين ومدراء غير فاعلين وغيرهم كثيرين, ولكن الهيكلة للاسف انحرفت عن مسارها وذهبت لتطال من هم اقل منهم فهؤلا لاحاجة لهم اصلا وهيكلتهم كانت هي الحقيقة الواجبة.