عمون - (بترا)- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة إن الأردن اتخذ الحوار طريقاً في سياساته وهي ميزة اتصف بها عبر مراحل تأسيسه ولا يوجد خلاف على شكل نظامه السياسي.
وأضاف في محاضرة القاها في مركز زمزم للدراسات مساء أمس الأربعاء "إن العدوان على غزة يرقى إلى مستوى جرائم حرب لاستهدافه المدنيين"، مشيراً إلى أن غالبية الشهداء من المدنيين رغم الإدعاء بتوجيه التحذيرات المسبقة.
وأكد " أن الأردن لا يتدخل بالأحداث الدائرة في دول المنطقة ليس من باب السلبية"، مؤكداً أن الشعوب لها الحق في العيش في أجواء الحرية والديمقراطية.
وبين الكلالدة أنه في ظل الأجواء التي تعيشها دول المنطقة بدأ الأردن منذ عام 2010
بخطوات إصلاحية على الصعيدين السياسي والاقتصادي بهدف الوصول إلى حكومات برلمانية.
وفيما يتعلق بقانون الانتخاب قال ، إن الذي يحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق هو الذي يرضي الناس، مشيراً إلى أن كل تنظيم سياسي يحاول فرض الرؤية التي يراها مناسبة.
وحول اللامركزية وقانون البلديات أكد أنه سيعرض على مجلس الوزراء قريبا ويليه قانون الانتخاب، أما قانون الأحزاب في عهدة مجلس النواب.
وأشار إلى أن مشروع قانون الأحزاب قلل عدد مؤسسي الحزب من خمسمئة شخص إلى مئة وخمسين ولم يشترط أن يكونوا من سبع محافظات، كما لم يشترط نسبا محددة للشباب والمرأة فضلا عن أنه اعتمد سن الثامنة عشرة بدلا من الحادية والعشرين.
وأوضح الكلالدة أن التمويل المالي الذي لا يجوز أن يتم دون حسيب أو رقيب، سيدخل في مشروع القانون الجديد، مبينا أن القاعدة القانونية تؤكد أنه، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وفي حال حصلت تجاوزات تتقدم هيئة الحزب بشكوى إلى المحكمة.
واكد أن لا سطوة للحكومة على الحزب بتلقيه الدعم من موازنتها، وأن حصة الحزب من الدعم المالي كما الوزارة من الموازنة العامة.
وقال إن الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون موجودة في ميثاق حقوق الإنسان الدولي، مشيراً إلى الحالات التي يتم فيها حل الحزب.
وبين أن قوة الحزب في حضوره من خلال صناديق الاقتراع وليس في عدد منتسبيه وأن من يحكم على الحزب في الحياة الديمقراطية هو الجمهور، لافتا إلى أنه من حق المواطن أن يبدي رأيه ويشاطر المسؤول رؤيته في إيجاد الحلول التي تواجه الوطن.
واكد أن الأردن سبق دول المنطقة بإجراء تعديلات دستورية بعدما شُكلت لجنة لإجراء تعديلات دستورية وتم تعديل 42 مادة بما يعادل ثلث الدستور.
ولفت الى انه تم إجراء انتخابات نيابية وإنشاء هيئة مستقلة للانتخاب، وتم تحديد مهام محكمة أمن الدولة التي كانت تتعلق مهامها بإحدى عشرة تهمة تمس المواطنين المدنيين، إضافة إلى الغاء سن القوانين المؤقتة، مشيرا الى أنه اذا حُل المجلس النيابي تقال الحكومة الأمر الذي حصّن الحياة النيابية.
وقال ان المعارضة الأردنية راشدة وتدرك أن القفز في الهواء لا يعمل على خدمة الأردن، لافتاً إلى أن مشكلة الأردن بالدرجة الأساسية هي اقتصادية الأمر الذي يجعلنا "ندفع أثماناً عند الشروع بمعالجة هذا الجانب واتخاذ القرارات التي وصفها بالصعبة وعلينا أن نثق بالسياسي الذي يتخذ القرار".
واستمع للمحاضرة حشد من المهتمين والمدعوين .