خطة أو رؤية الاردن في عام 2025 موضوع بحث. وقد أعدت وزارة التخطيط خارطة طريق لإجراءات رسم تلك الخطة أو الرؤية، وليس من المنتظر أن ترى الخطة النور قبل نهاية هذه السنة وربما بعد ذلك.

هناك خطر عدم التمييز بين تحقيق أهداف معينة خلال عشر سنوات، وبين التوقعات المحايدة لما ستكون عليه الأوضاع في سنة 2025، وبين التحذير مما قد تصل إليه الأمور في غياب التخطيط والتنفيذ أي على أساس استمرار الاتجاهات الراهنة.

هذه الطرق الثلاث كلها مفيدة ولها استعمالاتها، وأفضلها الخطة التي ترسم أهدافاً مرغوباً فيها وتحدد وسائل تحقيقها. ولكن المخطط والرأي العام بحاجة لمعرفة ما يتوقع أن تكون عليه حالة الأردن بدون الخطة، كما يحتاج للتحذير من المخاطر وما ستؤول إليه الأوضاع إذا استمرت الاتجاهات الراهنة.

استمرار الاتجاه الراهن يعني أن ترتفع المديونية بمعدل 5ر2 مليار دينار سنوياً مما يرفع المديونية إلى مستوى 45 مليار دينار في عام 2025 بحيث تتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي ويصبح الأردن مرشحاً لأزمة.

واستمرار الاتجاه الراهن يعني أن يتفاقم العجز في الميزان التجاري بحيث لا تزيد الصادرات عن ثلث المستوردات، إلا إذا وصل العجز في موازين أخرى مستوى يضع حدأً للقدرة على الاستيراد المفتوح.

في إحدى اللقاءات الفكرية التي شارك فيها وزير الطاقة تساءل أحدهم عما إذا كانت هناك خطة استراتيجية للطاقة فأكد الوزير وجود الخطة. ولو طرح هذا السؤال على وزير الصحة لأجاب بأن لديه خطة استراتيجية لتطوير القطاع الصحي، وكذلك سيؤكد هذا الجواب وزراء المياه والزراعة والتربية والمالية، وغيرهم.

الحكومة تدّعي أنها تملك الآن خططاً استراتيجية للتعامل مع كل قطاع من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وإذا صح ذلك فإن الخطة العامة لن تكون سوى جمع الخطط الجاهزة والتي يفترض أنها قيد التطبيق.

الخطط القطاعية الراهنة تمثل خلاصة اجتهادات تراكمية للحكومات المتعاقبة وتصلح كنقطة انطلاق حتى لا نبدأ من الصفر. ونستطيع أن نحسن الظن فنعتقد أنها متكاملة وليست متنافرة، وكل ما تريد وزارة التخطيط أن تبدأ به في هذه الحالة هو توحيد الخطط الجزئية في خطة كلية تظهر نتائجها في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
(الرأي)