اكتشفت الحكومة أخيرا أن الشاب الأردني يعاني من غياب فضيلتي "الانضباط" و"المواطنة الصالحة" بناءً على قراءات، أو نصائح أسداها لها خبراؤها الاستراتيجيون، وليس وفقا لدراسات علمية، ومُسوح واستبانات، فذلك عمل صعب يتطلب مشقة وصبرا على النتائج، واحتمالا للارقام والحقائق، وهو ما لا تتحمله الحكومة، بعدما وزّعت الدستور على الطلبة، وأحرجتها جدا أسئلة التلاميذ عن الانتهاكات التي يتعرض لها!
الحل الحكومي لمواجهة المعضلتين يكمن في إعادة خدمة العلم، مدةَ ثلاثة شهور في المعسكرات للشباب، وفي مؤسسات الخدمة للفتيات، حيث يجب أن يتعلموا نبذ "الانفلات" ورفض "المواطنة الفاسدة"!
أيّ أن حكومة "التنمية السياسية" المجمّدة، ذات القوانين الإصلاحية، من طراز "الإجتماعات العامة" و"منع الجرائم" و"منع الإرهاب" و"الافتاء" و"المطبوعات والنشر" تريد دون تأخير أو تردد أن تُرسي اركان الانضباط العام لدى الأجيال الجديدة، بعد العام 1990، حين توقفت خدمة العلم، تلك التي كان أبناء الأغنياء يدفعون لها أربعة آلاف دينار، بدلا من البقاء تحت الشمس، والسهر في حراسة مؤسسات الوطن، مدة سنتين، في حين كان ابناء الفقراء ينضوون في الخدمة، وفي "المواطنة الصالحة"!
الحكومة الآن مصممة على "ضبط" الأجيال الجديدة التي وُلدت بعد الانترنت، وبرامج التصحيح الاقتصادي، ومعاهدة وادي عربة، وسنوات القوانين المؤقتة، وما بعدها من فضائح الفساد، والإرهاب، على اعتبار أن تلك الأجيال اعتراها "فلتان" عميم يحتاج سريعا إلى نظام صارم!
في ظاهر الامور، وكما ترى الحكومة، فإن الأجيال انفلتت على نحو مريع، وفي الخلفية، فإن القوانين لم تنفلت من عقال الدستور والمصلحة الوطنية، والحكومات ظلت "منضبطة" بأداء وطني، لا تفريط فيه في مصالح الناس والبلاد، وما بين المشهدين أفهمتنا الحكومة أن "المواطنة اصالحة" كانت مدى 17 عاما غائبة أو شبه غائبة، ولذلك لا يعرف عنها شباب اليوم شيئا!
فأية سخرية تلك التي نحياها في تقلّب الحكومات، وفي تبدّل أمزجة مراكز القوى، وفي البحث عن فقاعات، نهدر فيها المال العام، ثم نتذرع بعجز الموزانات، فنرفع الأسعار، ونزيد آلام الناس وبؤسهم!
الذهاب الى المعسكرات والمؤسسات لتدريب عشرات الألوف من الشباب والفتيات، ثلاثة شهور، عملية مكلفة جدا، ولن تحقق تلك الأهداف العشوائية، إلا بمقدار ما تحققت أهداف المشاريع الدعائية التي ملأنا بها الشوارع وشاشات التلفزة دعاياتٍ وشعاراتٍ وأهازيج في الأعوام الماضية ، وظلت الحال على بؤسها وانتكاسها، وقبضنا الماء، وليس سوى المزيد من هدر المال والوقت والمشاعر الجيّاشة، دون فرصة عمل لشاب، أو دليل دامغ على عدالة اجتماعية فعلية!
"المواطنة الصالحة" تتحقق دون تكاليف، ودون حناجر منذورة للنشيد والعطش، ولا تكلفنا سوى ارادة وسياسات واجراءات وتشريعات، تكفل العدل والعدالة، وسيادة القانون المتحضر، ووقف التمييز بين الأردنيين، تبعا لأصولهم، أو توجهاتهم الفكرية والسياسية!
المواطنة ليست شعارا، وإنما يجب أن تكون معيارا اساسيا ووحيدا في التعامل مع الأردنيين، بدلا من الاعتبارات الجغرافية والمناطقية والعشائرية التي لا تغيب عن تعيين موظف في الدرجة الرابعة، مثلما لا تغيب عند تشكيل حكومة، أو لجنة، أو فريق لكرة القدم!

baselraf@gmail.com