قبل الاجابه على عنوان المقال لابد من الاشارة الى الحقائق التألية الحقيقة الاولى ان سعر الفائدة على الودائع هو المنافس القوي للاستثمار في الاسواق المالية باعتبارها عديمه المخاطر خاصة عندما تكون الظروف السياسية والاقتصادية والمالية استثنائية وحيث تتطلب مثل هذه الظروف تحقيق عائد مرتفع يغطي مخاطر الاستثمار في مثل هذه الظروف وارتفاع سعر الفائدة على الودائع بنسبة كبيرة في البنوك الاردنية قبل عده سنوات وبالتالي ارتفاع العائد ساهم بتراكم هذه الودائع لدى البنوك هروبا من المخاطر والحقيقة الثانية تدفقت اموال ضخمة من المغتربين الاردنيين وخاصة من دول الخليج للاستفادة من ارتفاع الهامش بين سعر الفائدة على ودائع الدولار وودائع العملات الخليجية المرتبطة بالدولار وبين الفائدة على ودائع الدينار الاردني الى حوالي ٥٪ في ظل استقرار سعر صرف الدينار كما شجع هذا الهامش الكبير أصحاب المدخرات من الاردنيين أيضاً على الاحتفاظ بأموالهم بالدينار الاردني والابتعاد عن الدولار ورفع سعر الفائدة في تلك الفترة كان هدفه تعزيز الاستقرار النقدي واستقرار سعر صرف الدينار ومكافحة التضخم بالرغم من الانعكاسات السلبية لرفع سعر الفائدة على اداء الاقتصاد والطلب على القروض وربحية الشركات المدرجة في سوق عمان المالي وبالتالي تأثيراته السلبية على مؤشرات اداء السوق نتيجة مساهمة ارتفاع سعر الفائده في ارتفاع تكلفه الاقتراض وارتفاع الكلفة على المستثمرين الحقيقة ألثالثة قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة وللمرة ألثالثة على التوالي خلال فترة زمنية محدودة أعطى مؤشرات ايجابية للعديد من الأطراف سواء داخل الاردن او خارجها في ظل ظروف سياسية وأمنية استثنائية في المنطقه مع الأخذ في الاعتبار اطمئنان السلطات النقدية الاردنية من التحسن الكبير في وضع الحساب الجاري لميزان المدفوعات وانعكاسه بالإيجاب على احتياطات الاردن من العملات الاجنبية وبلوغها مستويات قياسية في ظل بقاء معدلات التضخم عند مستويات مقبولة وملائمة و في ظل توقعات البنك المركزي ان تسهم هذه القرارات في تحفيز الاستثمار وزيادة السيولة في السوق ونمو حجم القروض المقدمة للقطاعات الاقتصاديةالمختلفة بعد تراجعها عند ارتفاع سعر الفائدة مع تخفيض تكلفة هذه القروض مما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي.

والمعلوم ان زياده النشاط الاقتصادي الحقيقي مع توقعات نمو ملموس في الناتج المحلي الإجمالي يزيد تفاؤل المستثمرين في مختلف القطاعات بالمستقبل مما يساهم في زياده حجم الطلب على اسهم الشركات المساهمة العامة القيادية في ظل توقعات نمو ارباحها وانعكاس هذا النمو في الارباح وعلى حقوق مساهميها وقيمتها الدفترية وتوزيعاتها النقدية مما يساهم في ارتفاع اسعارها السوقية كما ان تخفيض سعر الفائدة على الإقراض يساهم في زياده تدفقات الاستثمار الاجنبي وتعزيز البيئةالجاذبة للاستثمار باعتبار ان سعر الفائدة هي احد العناصر الهامة في التكلفة الاستثمارية الحقيقة الرابعة تؤكد المعلومات الصادرة من القطاع الخاص على انه في الوقت الذي تبادر فيه البنوك الى تخفيض سعر الفائدة على الودائع فورا بعد إعلان قرارات المصرف المركزي عن التخفيض فإن هذه البنوك تتجاهل بالمقابل وتتلكأ في تخفيض سعر الفائدة على الإقراض ولفترة زمنية طويلة في ظل سياسة البنك المركزي النقدية والتي تقوم في احد اركانها على تحرير سعر الفائدة لدى الجهاز المصرفي وعدم التدخل بها مباشرة او الزامها بعكس قراراتها على تعاملاتها وبحيث يترك للبنوك حرية تحديد سعر الفائدة على الودائع والقروض وبالتالي نلاحظ استمراريهة ارتفاع الهامش ما بين سعر الفائده على الودائع وسعر الفائده على القروض مع الاشاره الى ان بعض البنوك مازالت تعتبر إقراض المستثمرين في سوق عمان المالي تحمل مخاطر مما يتطلب رفع سعر الفائدة على هذا الاقراض اضافة الى اعتبار القروض المقدمة لبعض المستثمرين بضمان اسهم الشركات المدرجة أيضاً تحمل مخاطر في ظل تقلبات اسعار اسهم معظم الشركات المدرجة .

وفي الختام فان عامل الثقة مازال العامل الرئيسى السلبي والاهم في تحريك سيولة المستثمرين نحو الفرص الاستثمارية المتوفرة في سوق عمان المالي وبالتالي ارتفاع حجم الطلب وحجم التداول وتبقى العوامل الأخرى ومنها سعر الفائدة هامشية في مثل هذه الظروف بالرغم من ان ريع اسهم بعض الشركات القيادية اصبح خلال هذه الفترة يتجاوز سعر الفائدة على الودائع بعد التخفيضات الأخيرة في سعر الفائدة على هذه الودائع وحاله عدم التأكد التي يعمل بها المستثمرون خلال هذه الفترة تساهم بصعوبة تحديد العائد المتوقع تحقيقه من الاستثمار في السوق وبالتالي المساهمة في استمرارية تراجع مستوى الثقة وتفضيل أصحاب المدخرات الاحتفاظ بها كودائع لدى البنوك بالرغم من انخفاض عائدها للابتعاد عن المخاطر والانتظار حتى تجاوز مرحلة عدم التأكد واليقين وبالتالي نلاحظ عدم تفاعل سوق عمان المالي مع تخفيضات سعر الفائدة خلال فترة هذه التخفيضات ويستثنى من ذلك بعض كبار المستثمرين على الاجل الطويل وبعض المحافظ الاستثمارية والتي تستثمر في السوق على نار هادئة يعززها الأمل بارتفاع اسعار اسهم الشركات القيادية الى سعرها العادل عندما تتحسن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية وللحديث بقية.
(الرأي)