قانون مطبوعات مفلس والاحزاب تشتكي والطبخة على الحكومة ما هي قصة النواب في التشريعات فقد اعلنت احزاب المعارضة انها تدرس نتائج اقرار اللجنة القانونية في مجلس النواب لمشروع قانون الاحزاب والذي اتخذ بدون الاخذ بالتعديلات والرؤى التي قدمتها تلك الاحزاب.
واحتجت هذه الاحزاب ضد مجلس النواب لانهم لم يأخذو بالمطالب التي قدمتها الى اللجنة القانونية والتي وعدوا بان يأخذ بها في حال اقرار القانون، وايضا طنش النواب الاجلاء والذي نحترم بعضهم وله فضلا في اقرار بعض القوانين العصرية والحديثة وفي الدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطن طنش بعضهم مطالب الصحافيين والذين وعدوا من قبل اللجنة التي كلفت بوضع قانون مطبوعات ونشر عصري يتلائم مع المرحلة الجديدة من الديمقراطية والحرية التي تعيشها البلاد.
الا ان النواب اصروا على ابقاء القانون في اسوء احواله من حبس للصحافيين وتغليظ العقوبات التي تقصم الظهر والتي يقصد بها ان بقيت كما هي ان تنسف بعض الصحف وخاصة الاسبوعية منها وان تتراجع الحريات العامة وتبق البلاد في دوامة التأخر والارتباط بالقوانين الدكتاتورية التي ولت وانتهى زمانها.
لا شك ان الجميع بمن فيهم الشعب الفقير والمقهور مستغرب من «عملية» النواب هذه والاستهجان واضح من خلال الاحاديث الكثيرة التي تدور في الاونة الاخيرة حول تحرير مجلس النواب القانوني الجديد بهذا الشكل والتي تتعارض مع حريات النشر والتعبير وحتى السياسة العامة للدولة الحريصة على الخروج بقانون عصري حديث سواء في المطبوعات والنشر او قانون الاحزاب.
والكثير من المواطنين وحتى السياسين والمراقبين تساءلوا لماذا عمل النواب هذا العمل الذي يسحب عليهم وسوف يبقى نقطة سوداء في سجل اعمالهم الى يوم القيامة.
فقد اعادوا الديقمراطية والحرية والاردن الى الوراء لسنوات طويلة واساءوا الى سمعته دوليا وعربيا بعد ان كانت في مقدمة الدول المتقدمة في مجال الصحافة والحيرات العامة وحقوق الانسان والتقدم والحضارة.
غريب جدا تصرف النواب بهذا الشكل المزري فجلالة الملك يدعو الى عدم حبس الصحافيين باي حال وجلالته يدور الشرق والغرب حاليا الاستثمارات من شتى رقاع الارض ويصل الليل بالنهار وهو يشرح عن الاردن وميزاتها الخاصة في الامن والديقمراطية والحرية والقوانين فيما نوابنا بل بعضهم يخنق الرقاب ويضغط باتجاه التأخر وان يبقى الاردن حبيس الاوهام والضياع والتزخر والديكتورية الافئة والمهترئة... يبدوا ان بعض النواب ولا نضعهم جميعا في سلة واحدة ليس من مصلحته ان يتقدم الاردن ويكون به ديمقراطية وحرية وقوانين تساوي بين الجميع ويقف تحتها الاردنيون جميعا بعيدا عن القابهم ومسمياتهم ومواقفهم لان البعض يعتقد ان ذلك سوف يضر به وبمصالحة لانه لم يتعود مثل هذا الجو من الديمقراطية والحيرة ويعتبر نفسه فوق القانون والدستور وحتى فوق (...) دائما في الشعوب المتحضرة والمتطورة فان مجلس النواب هو البوتقه التي تجوب كل اطياف التهاظ السياسية وتقع على عاتقه اي مجلس النواب ان يصدر قوانين تحمي التشريع وتجعله قابلا للتطبيق ويتحقق به العدالة والمسؤوليه ما بين فئات الشعب جميعا.
ولكن مجلس النواب الاردني ولتحدد بعضا منه ما قام به من تشريعات ضد الصحافة غير قابل للتطبيق في بعض بنوده وغير منطقي وغير مفهوم ويبدو ان بعضا من المزاجية والخلافات الشخصية ما بين بعض النواب والصحافة هي التي اخرجت قانونا ركيكا ضعيفا لا يلبي الطموحات ولا الحاجات.
ما نأمله في معركتنا التي خرجنا منها مهزومين في مجلس النواب ان يكون مجلس الملك اكثر وعيا وادراكا وفهما لمهنة الصحافة وقدسيتها وان ينتصروا لحكمة جلالة الملك المعظم والذي دعا ومرارا في لقاءات كثيرة ان يكون السماء سقفا للصحافة وان لا يكون هناك تحديدا للحريات العامة والخروج بقانون عصري حديث يظهرنا بالوجه الحضاري الصحيح الذي تعيشه الاردن ويدعوا له جلالة الملك في ترحاله وتجواله.
فليس من المعقول ان يدعوا جلالة الملك الى الاستثمار وجلب الاموال فيما لا زال هناك قانون اعلامي مفلس ويحبس الصحافيين يغلط العقوبات فهذا الامر يجعل المستثمر الى الشك بكل القوانين الاقتصادية الاخرى ويهرب الى حيث يجد الحرية وما يحقق رغبته.
الحكومة مدعوة الى التحرك والدفاع عن حريتها وافكار جلالة الملك وان البعض يوجه اصابع الاتهام اليها بانها صاحبة «الطبخة» في هذا القانون المفلس وان النواب ما هي الا اداه طلب منها ان تقوم بالتنفيذ فيما الافكار والمعلومات منها...!