صفقات الحكومة على الدوام كانت صفقاً لوجه الوطن وجهَتُها الحكومات المتوالية صفقة تلو الأخرى حتى أدّموا وجهه الجميل وأثخنوه جراحاً!! أما كفاكم صفقاً لهذا الوطن وقد احتضنكم ورعاكم ونعمتم بمنجازاته أنتم وزبانيتكم ؟!!! وها أنتم توشوكون على تركه خراباً استعنتم بالقانون غطاءاً لفسادكم وأبعدتم أبناء الوطن الشُرفاء عن مواقعهم لضمان استمرار استنزافه ونهب مقدراته وليس هذا فقط، فقد تم تزوير الإنتخابات أيضاً وإضعاف الحالة السياسية الأردنية لضمان وجود مؤسسات رقابية ضعيفة مرتجفة خائفة عاجزة عن ممارسة دورها الرقابي والتشريعي بالتبعية وأدخلتم البلاد في دوامات اصلاحية بالتقسيط المريح بحثاً عن مُقدرات جديدة لإدخالها في صفقاتكم الجديدة تمادُياً لإيصال الوطن إلى حالة من الشلل التام ، فما العجز والمديونية والفقر والبطالة وضياع هيبة الدولة إلا نتاج هذه الصفقات التي تجاوزت بيع المُقدرات وشراء الذمم إلى صفقات التعينات التي باتت الوظيفة الأساسية للحكومات بعد الاحتفال بعقد القروض لسد العجز الذي اصبح السمة المميزة لمؤسسات الوطن ووزاراته ودوائره .

وتواصل الحكومات نفس النهج في توريط الوطن بصفقات مشبوهة جرياً على العادة الحكومية التي ترفض التخلي عنها أو تغيرها، فحيثما وجدت الحكومة امكانية للتدخل لتخريب الشركات الخاربة أصلاً ( بفضل مجالس الإدارات التي تُعينها الحكومة وتختار أعضاءها بعيداً عن التأهيل والخبرة والكفاءة لكي يواصلوا إرهاق الشركات بتعيناتهم العشوائية ومكافأتُهم الفلكية ) إلا وجاءت لتزيد الطين بلة وبكل الصلافة تُناقش الحكومة صفقة الشيخ ميقاتي الذي ما أن خرج من الباب في مشروع مجمع الدوائر الحكومية حتى عاد مُجدداً من الشباك لبيع أسهم خاسرة بسعر الكلفة بشرط استبدالها بأسهم بنوك رابحة تُساعده الحكومة في ذلك، والسؤال المطروح ما دخل الحكومة في مستثمر اشترى أسهم في شركة مساهمة خسرت الشركة جُلّ أُصولها لأسباب واضحة نتحدث فيها لاحقاً ؟؟! هل تريد الحكومة بعد إصرارها على تخريب الملكية بجهابذة الإدارة الذين هبطوا بالبرشوت على إدارتها وهي تعلم أن خبرة أفضلهم في الطيران لا تتعدى الجلوس في مقاعد الدرجة الأولى على حساب دافع الضريبة ورفض ربط الحزام عند إقلاع الطائرة وهبوطها والاستمرار في العبث بأزرار الكومبيوتر خلافاً لتعليمات الإقلاع والهبوط ولعل فهمي للغة الصينية أفضل كثيراً من فهمهم في إدارة هكذا شركات؟؟!!! فحتى وإن كان وزيراً أو رئيساً للديوان الملكي شغل مناصبه بحكم نقاء العرق ووراثة المنصب ، فإن لإدارة شركات الطيران شأناً آخر لما تتطلبه إدارة هذه الشركات من خبرة ومراس وقدرة على تقييم المواقف وهي طريقة الحكومات المُتبعة عادةً في تخريب الأوطان ومؤسساتها .

وهل سبق لأية حكومة أن كفلت خسارة المستثمرين في الشركات التي تُساهم فيها ؟؟! وإذا كانت الحكومات كذلك فلتُعوض من اشترى سهم الفوسفات ب 77 دينار وباعه ب 13 دينار من المواطنيين الغلابا الذين يحتاجون المساعدة بالفعل !!! لنرفع لها القبعة ومن اشترى سهم الفوسفات والملكية ، فلماذا تعوضون الميقاتي دون غيره ؟؟!!! وإذا كانت حالة انسانية فليستفيد منها أبناء الوطن بالسوية ولتُعَوضْ كل الحالات الانسانية المُشابهة لحالة ميقاتي.

لقد مررت الحكومات صفقات كارثية لا زال الوطن يَئْنْ تحت وطأتها كالفوسفات والإسمنت والإتصالات والكهرباء وبنك الإنماء الصناعي وميناء العقبة وووو.... ، وقد استنزفت طاقات الوطن في حينه وحيث بلغ السيل الزُبى فكل الأردنيون يرجونكم ويقولون لكم كفى فلم يبقى في الجِراب بقية !!!!.