ماذا بعد اقرار مجلس النواب لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص .. وكيف نعززالتناغم بين المنظومة الثلاثية : الاصلاح الاقتصادي وخطة العشرة اعوام .. وتأهيل اسواقنا الاردنية للتأقلم مع المستجدات التنموية .. والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتفعيل دور القطاع الخاص في خطة التطوير العشرية قيد البحث والاعداد !؟

امام الاردن برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي ، وبأولويات عمل محددة بالقطاعات اضافة الى اعطاء اهمية لمعالجة ظاهرتين مؤلمتين هما الفقر والبطالة ، وتزايد الضغط يوما بعد يوم على متطلبات محورين اساسيين في حياة الناس وهما الطاقة والمياه اللتان تشكلان مشكلة الاردن الازلية !

ومع اقرار قانون الشراكة بين القطاعين وبزوع بدايات التطبيق ، تبدأ سلسلة الاجراءات نحو تأقلم الاسواق المحلية مع المستجدات الداخلية ، وضرورة التماشي مع معايير المنافسة في المستويين الاقليمي والعالمي !

والسؤال : كيف يمكننا تأهيل هذه الاسواق للانخراط بكفاءة وفعالية ضمن المستجدات التنموية ، وهل ستتمكن هذه الاسواق من الوقوف بشموخ ومرونة امام متوالية مقومات الاصلاح ومنظومة التغييرات في البنية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق الهدف !؟

واقع الحال .. تمر اسواقنا المحلية في مرحلة انتقالية قائمة على تفهم المختصين حقيقة لم تعد خافية على احد ، وهي ان اوضاع الشركات بحاجة الى اعادة ترتيب بهدف تأهيلها للانتقال الى مستويات افضل تنظيما واكثر ملاءة لتمكينها من الصمود امام رياح التغيير ومتطلبات المرحلة التنموية العشرية القادمة ، ومن ضمنها :

اولا : متطلبات دخول المستثمر العربي والاجنبي بقدرات مالية اما على شكل شركاء استراتيجيين او بهدف تأسيس كيانات اقتصادية او مالية قوية .

ثانيا : تراجع قدرات المؤسسات المحلية في قطاعات اقتصادية مختلفة نتيجة لتباطؤ خطوات التطوير اما في الهياكل التنظيمية او في استراتيجيات التسويق ونوعية المنتجات بسبب ارتفاع تكلفة المدخلات الانتاجية ، او نتيجة للفوضى الاقتصادية المرتبطة بمنهجية الانفتاح الاقتصادي والمنافسة غير المتكافئة مع ترك الباب مفتوحا على مصراعيه للمستوردات ، وهذا شكّل حالة من عدم التوازن او التناغم جزئيا او كليا بين تطلعات المؤسسات المحلية وخطوات التخطيط الاستراتيجي باتجاه الهدف .

ثالثا : التأكد من التأهيل المسبق للقطاعات بما يمكنها من تنفيذ المطلوب منها بكفاءة بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص .


نظريا .. كل المؤشرات التي تطفو على السطح لتؤكد ان التخطيط الاستراتيجي بدأ يأخذ طريقه باتجاه الهدف المتوازن . ولكن ، هل يتمخض عن اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص آليات عمل تضمن نجاح الاسواق المحلية في وضع معايير وخطوات موحدة من شأنها دمج شركات القطاع الواحد !؟

وبقي من القول .. نحتاج الى اجراءآت عملية لايجاد كيانات اقتصادية بملاءة مالية اكثر ضخامة ، وتعاملات تسويقية اكثر حداثة ، وهيكلية تنظيمية اكثر تقدما ، وهذا ما ستفرضه المتطلبات المستجدة لمسيرة الاصلاح والتنمية حسب ما تحدده خطة التنمية العشرية القادمة .. فهل نبدأ ؟