عمون - محمد الصالح - وجهت كتلة الإصلاح النيابية كتابا شديد اللهجة الى وزير المالية أمية طوقان تعبيرا عن استيائها من الآلية التي يقوم بها الوزير في التعامل مع أعضاء مجلس النواب وبالأخص أعضاء الكتلة وذلك على خلفية الشكوى التي تقدم بها النائب معتز أبورمان.

وقالت الكتلة في بيان إن العلاقة الدستورية التي تحدد سمة التعامل ما بين السلطتين التنفيذية والتشرعية الرقابية هي عطاء مستمر يكون الاحترام المتبادل أولى أولوياته ولكن أن يتجاهل الوزير دور النائب الرقابي أو أن يسيء إليه قولاً أو تصرفاً فذلك مرفوض تماما وإن السلطة تمارس بالضوابط التشريعية ومرجعها الدستور وهذه هي القيم التي يبنى عليها العمل المؤسسي في دولة المؤسسات و القانون.

واضاف البيان أن الهرم الوظيفي يتدرج من الأسفل إلى الأعلى لذلك فإن الوزير يجب أن يكون مسؤولا" عن جميع الدوائر التابعة لوزارته بجميع موظفيها، وعليه فإن الوزير المتمكن هو من يمتلك القدرة على إتخاذ القرار وأن يفرض اتباع الرأي الصحيح ضمن ما تجيزه التشريعات والقانون، والرجوع عن الخطأ دون الحاجة إلى تنسيب بذلك إذا اقتنع بضرورة تصويب أي قرار، وإنه ليس من العدل ان يطلب من المتظلم اللجوء الى القضاء قبل أن يستنفذ ما لديه من صلاحيات ضمن الأطر القانونية.

وختم البيان واعلم يا معالي الوزير انكم أصحاب ولاية وستسألون عنها يوم القيامة.