صدق أو لا تصدق أن مصر تنفق على دعم المحروقات والكهرباء عشرة أمثال ما تنفقه على الصحة. وهذه حالة متطرفة لواقع ينتشر على درجات متفاوتة في معظم دول العام الثالث التي تتحمل كلفة دعم الطاقة بما يعادل 20% من الموازنة العامة.

يبـدأ الدعم لدوافع إنسانية مفهومة هي مساعدة الفقراء ورفع مستوى معيشتهم، وينتهي بالعجز في الموازنة وارتفاع المديونية، وهدر الموارد.

تقول الايكونومست عدد 14-20 حزيران أن دراسة أوضاع دعم استهلاك الطاقة في بلدان العالم الثالث دلت على أن أغنى 20% من السكان يحصلون على 40% من دعم الطاقة، في حين أن أفقر 20% من السكان لا يحصلون إلا على 7% من الدعم.

بعبارة أخرى فإن استفادة الغني من دعم الطاقة تعادل سبعة أمثال استفادة الفقير. ومع ذلك يتم هدر موارد الدولة باسم دعم الفقير الذي يجب على الدولة أن تتحمل سبعة دولارات لكي يصل منها دولار واحد للفقراء والمستحقين.

بالرغم من أن دعم الطاقة ظاهرة واسعة الانتشار في بلدان العالم الثالث، فإن الاتجاه العالمي الراهن يتوجه نحو شطب سياسة الدعم وتحويل دعم الطاقة البالغ 500 مليار دولار لحساب الصحة والتعليم، مما يهم الفقراء ويرفع مستواهم أكثر من تمكينهم من استهلاك المزيد من الطاقة.

توفير الطاقة الرخيصة بأسعار متدنية لا يلحق الضرر بالمركز المالي للدولة وحسب، بل يؤدي أيضاً لإلحاق الأذى بالفقراء قبل غيرهم، ليس فقط من ناحية تلويث الهواء بل أيضاً من حيث حفز المستثمرين على إقامة صناعات تعتمد بكثافة على الطاقة المدعومة بدلاً من الصناعات الكثيفة العمالة، أي أن الدعم يقلل فرص العمل التي يستطيع الاقتصاد الوطني أن يولدها.

من حسن الحظ أن الأردن من بين الدول التي توجهت لتخفيض الدعم تمهيدأً لشطبه كلياً، وقد نجحت في مجال المحروقات التي يعاد تسعيرها شهرياً على ضوء الأسعار العالمية، ويبقى أن تنجح في مجال الكهرباء والماء، مما يكلف أكثر من الصحة والتعليم مجتمعين.

الأردن يجب أن لا ينتظر نصائح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لكي يضع حدأً لسياسة الدعم الاستهلاكي الذي ثبت أنه فساد وإفساد، وهدر للمال وأحياناً للكرامة.
(الرأي)