قانون الانتخاب ما يزال يشكل معضلة كبيرة في المشهد السياسي الأردني وما يزال يشكل مادة الجدل السياسي بين الأحزاب والقوى السياسية والنخب الأردنية والطبقة الحاكمة، وهناك اقتراحات عديدة، وصيغ مختلفة للقانون القادم الذي يؤمل أن يشكل نقلة في الحياة السياسية، ودفعة مقبولة باتجاه الاصلاح الوطني الشامل، بوصفه أداة مهمة من أدوات تشكيل النخبة السياسية الحاكمة، ووسيلة تعبير عن شكل الدولة المستقبلي، ومشروعها الوطني، وتعبير عن دور الأردن في المنطقة والإقليم، ومن هذا المنطلق يتخذ الحديث عن قاون الانتخاب مساراً شديد التعقيد وفي غاية الدقة والحرج، وتكتنفه الوعورة والصعوبة التي تحتاج الى حوار مجتمعي واسع ينبغي أن يتصف بالهدوء والحكمة والتعقل.

في هذا السياق عقد مركز «زمزم للدراسات» ندوة سياسية هادفة في أمسية رمضانية هادئة، استضاف فيها دولة رئيس الوزراء الأسبق السيد فيصل الفايز، الذي يملك رؤية توافقية في هذا المجال ويحاول البحث عن صيغة مقبولة تشكل نقلة متدرجة على صعيد الاصلاح، بحيث يكون للناخب ثلاثة أصوات؛ صوت للدائرة وصوت للمحافظة وصوت للوطن عبر قائمة وطنية للأحزاب، وتحمل هذه الصيغة مضموناً متقدماً يتجاوز عقدة الصوت الواحد، ويسهم في اضفاء الطابع السياسي على المجلس القادم مع عدم تجاوز الواقع الأردني وطبيعة المجتمع والتركيبة العشائرية.

الحوار الذي جرى في تلك الجلسة كان ثرياً، وتم طرح مجموعة من الأفكار الجيدة، وتم التنبيه الى بعض القضايا الجوهرية التي تستحق العناية والتركيز من أجل توجيه الحوار المجتمعي نحو المسائل المهمة التي تتعلق بالأهداف والغايات الحقيقية لوجود البرلمان ودور السلطة التشريعية الرئيس.

الاشارة الأولى كانت نحو ضرورة البحث عن الصيغة التي تحسن آداء المجلس، وترفع سويته السياسية، من خلال فرز الشخصيات الوطنية التي تمتلك الرؤية والبرنامج، وتمتلك المؤهلات التي تجعلها قادرة على القيام بدور الرقابة والتشريع، وفهم الواقع بشمول، وهذا يحتاج الى توجيه التنافس الانتخابي على البرامج والأفكار، وعدم الاستغراق في حمأة التنافس العشائري والقبلي والجهوي والمناطقي، وربما يكون العامل الأكثر أهمية في هذا السياق هو المتعلق بطريقة تقسيم الدوائر، من حيث حدودها ومن حيث التوسيع والتضييق، ومن حيث عدد الأصوات الممنوحة للناخب، التي توجه الناس نحو، التحالفات، والبحث عن الشخصيات العامة وتحول دون استخدام المال السياسي.

المسألة الثانية والتي لها صلة بالمسألة الأولى هي ضرورة الابتعاد عن منطق المحاصصة، الذي يفرض نفسه بقوة على الحوار، وأصبح الحديث عن حجم التمثيل للمكونات والدوائر مسيطراً على النخب المتحاورة بما فيها الأحزاب السياسية، ومنطق المحاصصة يعد ثمرة لمرض سياسي قاتل، وهو وصفة لزيادة حدة التعصب في المجتمع الذي يؤدي الى تمزيق المجتمع واشاعة الفرقة بين المكونات والهويات الفرعية، فلا يمكن حصر تحسين آداء المجلس بزيادة مقاعد العاصمة أو تقليلها، أو اضافة مقعد أو مقعدين لدائرة محددة، بل يجب أن يتوجه الحوار نحو البحث عن تحسين مستوى النوعيات القادمة الى المجلس بغض النظر عن الدوائر والانتماءات المناطقية، مع ضرورة الالتفات الى البعد التنموي في العملية الانتخابية.

المسألة الثالثة المتعلقة بـ(الكوتات) الانتخابية، فهي أيضاً لا تشكل قضية جوهرية في القانون، سواء زادت أو قلت فلا يعني ذلك تحسناً في آداء المجلس، ولذلك لا يستحسن أن يتم صرف المزيد من الوقت ومزيد من الجدل فيها، لأن الأثر المترتب على هذا المسار قليل الجدوى، بل ربما يؤدي الى اثارة مزيد من الجدل ومزيد من الفتنة المجتمعية نحن في غنى عنها.

النائب جميل النمري يفضل الصيغة التي توصلت اليها لجنة الحوار الوطني التي تشكلت قبل سنوات برئاسة دولة الرئيس الأسبق طاهر المصري، والتي اتجهت نحو القائمة المفتوحة على مستوى المحافظة، وهناك معلومات أخرى عن قانون اللامركزية الذي يجعل الأردن أقاليم، ولكل اقليم برلمان محلي، يتولى التمثيل المناطقي ومسائل الخدمات وحاجات المحافظات، من اجل أن يبقى البرلمان المركزي قائماً بدوره السياسي الدستوري المطلوب بعيداً عن الدور الخدماتي الذي طغى على الجانب السياسي.

هذه الأفكار وغيرها بحاجة لحوارات مجتمعية موسعة، تشترك فيها النخب والقوى السياسية والأحزاب والشخصيات الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني لمزيد من الانضاج، ومن أجل ارساء ثقافة مجتمعية سليمة بخصوص البرلمان والانتخاب، بعيداً عن الأمراض المستعصية التي أضرت بالحياة السياسية وأضرت بمستقبل الأردن السياسي ومسيرته الاصلاحية.
(الدستور)