سمعت المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام يقول لإحدى المحطات الإذاعية الأردنية، إن المفرقعات التي تقضّ مضاجع المواطنين في مختلف مدن المملكة كل ليلة، غير مصرح بدخولها من الناحية القانونية.

وللتأكد من دقة المعلومات، سألت صاحب بقالة، فأكد صحة الأمر؛ لكنه أضاف أن تجار المفرقعات يتحركون بحرية، ويعرضون بضاعتهم على التجار يوميا. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام كميات كبيرة من المفرقعات معروضة للبيع على بسطات في وسط العاصمة.

في الحوار الذي دار على محطة الإذاعة حول الظاهرة المزعجة، حاول مقدم البرنامج والمتصلون من المواطنين، البحث عن الجهة التي تتحمل المسؤولية. وتراوحت الإجابات بين من يحمّل الأهالي المسؤولية، وبين من يرى في الظاهرة تعبيرا عن غياب الوازع الديني والأخلاقي، وما إلى ذلك من تبريرات. غير أن أحدا لم يشر، من قريب أو بعيد، إلى مسؤولية الجهات الرسمية.

إذا كانت المفرقعات مواد ممنوعة فعلا، فكيف يتمكن تجارها من إدخال أطنان منها إلى الأردن؟ من يصدّق أن المهربين بهذه البراعة والقدرة؟ وإذا كانوا كذلك بالفعل، فأين هي أجهزة الرقابة والأمن؟

الظاهرة ليست جديدة بالطبع؛ ففي صيف كل عام، ترتفع الأصوات المنادية بوضع حد لها، لما تسببه من إزعاج ومشاكل للأغلبية الساحقة من المواطنين. وفي كل مرة تعد فيها الجهات المسؤولة بإجراءات رادعة لمنع دخول المفرقعات إلى البلاد، نلحظ توسعا في الظاهرة، ما يطرح أسئلة محيرة حول حقيقة الإجراءات الحكومية المزعومة.

في معرض حديثه للمحطة الإذاعية، قال المسؤول في مديرية الأمن العام إنهم يتلقون يوميا مئات الشكاوى، لكنهم لا يملكون فعل أي شيء حيالها. وتساءل الرجل بحيرة: "ماذا نفعل؛ نلقي القبض على مطلقيها من الأطفال؟". القانون لا يسمح بذلك، لكن بمقدور الأجهزة الأمنية تنظيم حملات دهم وتفتيش للمحال التي تبيع هذه المواد، وأن تصادر المعروض منها في الشوارع.

إجراءات كثيرة يمكن اتباعها. لكن، وعلى ما يبدو، لم يعد أحد من المسؤولين يكترث بما يزعج المواطنين.

بعض التحليلات يذهب أبعد من ذلك، ويشير بأصابع الاتهام إلى جهات رسمية منحت، منذ سنوات، رخص استيراد المفرقعات لشخصيات متنفذة، وتغض الطرف عن انتهاكها للقانون بإدخال مثل هذه المواد للسوق الأردنية؛ إذ لا يمكن لعاقل أن يصدّق أن مادة ممنوعة تكون منتشرة بهذا الحجم في الأسواق.

لقد حولت المفرقعات ليل المواطنين إلى جحيم يبدأ مبكرا بعد الإفطار، ويستمر القصف حتى ساعات الصباح الأولى. وإذا ما فكر أحد المواطنين الغلابى بالاحتجاج أو نهر المراهقين في الشوارع، فالمؤكد أنه سيعلق مع أهاليهم، وربما ينتهي به الأمر في المركز الأمني، هذا إذا لم يلق حتفه في مشاجرة جماعية كما حصل مع ثلاثة مواطنين في جبل الجوفة قبل أيام.

لم نسمع تعليقا من مسؤول حكومي على هذا الحادث المأساوي، ولم تحرك الجريمة أحدا منهم لاتخاذ إجراءات صارمة لوقف مسلسل الرعب كل ليلة.

يبدو أن المسؤولين في وزارة الداخلية والحكومة عموما، وبخلاف كل المواطنين، لا يسمعون أصوات الانفجارات في عمان. ولذلك، أقترح على المتضررين من ظاهرة المفرقعات أن يجربوا استعمالها لمرة واحدة فقط قرب منازل الوزراء ومديري الأجهزة الأمنية المعنية، كرسالة احتجاج، لعلهم يشعرون بما يعانيه الناس، ويتحركون لوضع حد لهذا الرعب المدوي.
(الغد)