في محاضرة له بمبادرة زمزم ..
الفايز يطرح نظاما انتخابيا على اساس 3 اصوات ..


عمون - قال رئيس مجلس الاعيان بالوكالة فيصل الفايز انه مع قانون يُعطي للناخب ثلاثة أصوات، صوت للدائرة الانتخابية "اي صوت لابن العم" وصوت للمحافظة والثالث للوطن.
واكد الفايز خلال سهرة رمضانية سياسية في مقر مبادرة زمزم بحضور شخصيات وطنية ونيابية وحزبيه انه يرى ان البداية لأي حوار حول قانون الانتخاب يجب ان ينطلق من المخرجات التي وصلت اليها لجنة الحوار الوطني.
واشار في المحاضرة التي عقبها حوار سياسي ادارة منسق المبادرة رحيل غرايبه ان النظام قام ويقوم بخطوات اصلاحية كبيرة، وقد دعا الجميع الى المشاركة في هذا الاصلاح وركوب عجلته، لكن البعض فضل عدم المشاركة وشاح بوجهه عن دعوات الحوار، لحسابات خاصة فيه وحده وليس لحسابات تُعنى بمصلحة الوطن، لكن ليعلم هؤلاء إن " القطار لا ينتظر ركابه " .
وفيما يلي النص الكامل لمحاضرة الفايز في زمزم:

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ النبي العربي الهاشمي الامين
الاخوة الحضور .....
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية انتهز هذه الفرصة لاتقدم منكم، ومن شعبنا وقائدنا وامتنا العربية والاسلامية، بالتهنئة والتبريك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، اعاده الله علينا جميعا بالخير والبركة، كما واشكر إخواني القائمين على مبادرة زمزم، لاتاحتهم الفرصة لي للحديث حول مختلف قضايا الوطن وهمومه أمام هذا الجمع الكريم، لنكون جميعاً شُركاء في تحمل المسؤولية، والمساهمة معاً في مواجهة التحديات التى تعترضه ليبقى وطنناً ينعم بالامن والاستقرار والرخاء.

وعند الحديث عن الاصلاح السياسي، يتوجه الجميع نحو قانون الانتخابات البرلمانية، باعتباره يشكل رافعة العمل البرلماني والسياسي، ولكونه المدخل الرئيسي لتشكيل الحكومات البرلمانية، لذلك تكثر الاجتهادات والتصورات حول القانون الامثل، لكن يبقى السؤال الاهم، هل الحديث عن قانون الانتخاب يحتل اولوية وطنية في ظل التحديات التي تواجه الاردن جراء الاوضاع الراهنة في الاقليم؟ اعتقد ان معالجة التحديات الامنية والاقتصادية التي تواجهنا هو الاولوية، وان خلق مناخات الثقة بين المكونات السياسية هو اولوية، وان اعادة الاعتبار لقيمنا واعرافنا وتقاليدنا اولوية ايضاً، فالاستقرار والامن والسلم الاهلي وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الاخر هي الحواضن التي تقودنا الى قانون الانتخابات الامثل.
وانطلاقا مما ذكرت فانه لابد من الاشارة بداية الى ان الوضع العربي الراهن لا يسُر صديقاً ولا عدوٌ، فالامة العربية تعاني الكثير من المشكلات والازمات، وكثرت المؤامرات التى تحاك ضد امتنا، ورافق ذلك غطرسة اسرائيلية، وتوسع في الاستيطان، وارتفعت وتيرة العمل على تهويد القدس.
وحالة الضعف والهوان التي تعيشها أمتنا العربية، جعلتها عرضة للمؤامرات والتقسيم، وساحة للصرعات الدولية، وبسبب حالة الإنفلات والفوضى إنتشرت الجرائم وغابت لغة الحوار، وظهرت القوى الضلامية والارهابية، وإزداد التطرف والتشدد، وأصبح كل مواطن عربي وبلد عربي مهدداً بإمنه وإستقراره، وفي ظل هذه الظروف غير الطبيعية، غاب الخطاب العقلاني واختفى الخطاب السياسي المُتزن، وفي ظل إنتشار الإرهاب والقوى المتطرفة، إختفت صورة الاسلام السمحة عن المشهد السائد حالياً، فغابت قيم التسامح والاعتدال والوسطية، فاصبح حالنا ينطبق عليه قول الشيخ محمد عبده، الذي قال قولته المشهورة بعد مشاركته في أحد المؤتمرات في باريس عام 1881م، حيث قال وهنا اقتبس "ذهبت الى الغرب فوجدت إسلاماً ولم أجد مسلمين، وعندما عُدت الى الشرق وجدت مسلمين لكن لم أجد إسلاماً" للاسف اقول لقد أصبح الاسلام، إسلام داعش وجبهة النصرة، وغابت القوى الاسلامية المعتدلة، وإنكفئت على نفسها ولم تسعى لاعادة صورة الاسلام الحقيقية، امام التشويه الذي يبطش بصورة الاسلام الحقيقي.
اقول هذا الكلام امام اخواني من مبادرة "زمزم"، انطلاقا من ايماني بقول سيدنا علي إبن أبي طالب كرم الله وجهه الذي قال "صديقك من صَدَقَكَ لا من صَدَّقَك" وإنطلاقا من قناعتي بان هذه المبادرة، يُعول عليها الكثير في إعادة الاعتبار للخطاب الديني المعتدل، الذي يؤمن بلغة الحوار ويرفض الاقصاء، ولان هذه المبادرة تؤمن بان المشاركة والتشاركية مع مختلف مكونات الوطن، هي التي تُمكن الوطن من تجاوز جميع التحديات التى تواجهه، ولان هذه المبادرة تؤمن ايمانا حقيقيا بثوابتنا الوطنية التي توافقنا عليها جميعا، فالاحزاب الشمولية والحزب الواحد لم يعد لها وجود، ولايمكن لأي حزب أن يحتكر الحقيقة.
الاخوة الافاضل ... كّنا ننظر باحترام الى النظام السياسي الذي بناه حزب العدالة والتنمية برئاسة اردوغان في تركيا، باعتباره نظاما سياسيا استطاع المؤائمة بين الاسلام القائم على الوسطية والاعتدال والتسامح، وبين المجتمع المدني الذي يؤمن بثقافة الديمقراطية والتشاركية وقيم الحرية والعدالة، لكن للاسف هذا النموذج بعد تغّيير في السياسة التركية تجاه المنطقة.
ولكل ذلك وانطلاقا مما يجري حولنا، اصبح من الواجب علينا جميعا، وخاصة الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، ان نُرَشَد من خطابنا ليكون خطابا جامعا، فالذي تمر فيه العديد من الدول العربية، فرض علينا في الاردن تحديات امنية واقتصادية، وهذا يرتب علينا ضرورة توحيد جهودنا ورؤيتنا لمواجهتها، فلم يعد مقبولا التخندق حول رأي محدد وفكرة جامدة، كما انه على الجميع ان يقتنع بإننا في الاردن نملك رؤية اصلاحية شاملة، تتوفر لها الارادة السياسية القوية.
ان المطلوب وقفة حقيقية مع الذات نعترف فيها بالانجازات التى حققها الاردن، فقد ارسى جلالة الملك عبدالله الثاني، رؤية واضحة للاصلاح ولمستقبل الديمقراطية في الأردن، مكنتنا وقبل الربيع العربي من اجتياز محطات هامة ومتميزة، على طريق الإصلاح الشامل، من بينها، إجراء تعديلات على الدستور تجاوزت مطالب الاصلاحيين والمعارضين السياسيين، وقد شملت هذه التعديلات أكثر من أربعين مادة، أفرزت هيئة مستقلة للإنتخاب، ومحكمة دستورية لأول مرة في تاريخ المملكة، إضافة إلى أنها عملت على تحصين البرلمان، وعززت مبدأ الفصل والتكامل بين السلطات، كما أقرت العديد من التشريعات التى رسخت منظومة النزاهة والشفافية والمشاركة الشعبية والحريات العامة.
وهنأ اؤكد بان الاردنيين لايريدون إلا إصلاحاً نابعاً من داخلهم، يراعي خصوصيتهم وتقاليدهم وعاداتهم، فالاصلاح الحقيقي يحتاج الى روافع اجتماعية وسياسية وثقافية ووطنية خالصة، لذلك فإن مجرد التنظير واقتباس تجارب الاخرين لا يمكننا من ايجاد اصلاحا حقيقياً.
الحضور الكريم ...
لقد جاء الوقت ليعترف الجميع داخل الوطن بإننا دولة اصلاحية، نقوم باصلاحنا الخاص الذي ينتهج اسلوب التدرج حتى لا يكون مجرد قفزا في الظلام لا تُعرف نتائجه، فما اوجده الربيع العربي من فوضى وقتل وتدمير، وفقدان الشعور بالامن والامان والاستقرار وضياع مستقبل اجيال كاملة، وظهور النعرات الطائفية والفئوية وتغول القوى الظلامية والارهابية، امر يجب ان يشكل عبرة للجميع.
ولان الاصلاح في الاردن عملية متدرجة تكبر يوما بعد يوم، وفق رؤية واضحة وخطوات مدروسة، فقد قام جلالة الملك عبدالله الثاني، بطرح عدة اوراق نقاشية شكلت روافع قوية لمستقبل الاردن، وحملت في مضامينها رؤية جلالته الاصلاحية في كافة المجالات، ودعا فيها مختلف القوى الوطنية، والحزبية والسياسية والمجتمعية والشبابية وكافة مؤسسات المجتمع المدني الى مناقشتها والحوار حولها، بهدف الوصول الى قواسم مشتركة بين الجميع حول مستقبل الاردن، وقد شكلت هذه الاوراق الملكية خريطة اصلاحية شامله، تعمل على معالجة كافة التحديات الاقتصادية، والمشكلات الاجتماعية التى نعاني منها، بل ان جلالته طرح فيها موضوع تشكيل الحكومات البرلمانية وتحدث بواقعية عن الملكية الدستورية فكان عميق الطرح في شكل الاصلاح الشامل الذي يرسمه لاردن المستقبل، كما دعا الجميع الى مناقشة هذه الاوراق للاتفاق على الاصلاح الذي يليق بمستقبل بلدنا والنابع من قناعتنا وتفاهماتنا كاردنيين وبالتالي فان الاصلاح الشامل في الاردن تتوفر له الارادة السياسية واسسه واضحة فلماذا لايبدأ الجميع الجلوس معا على طاولة واحدة لتحديد خطواتنا الاصلاحية؟ ولماذا يصر البعض على عدم الالتفات الى هذه الاوراق النقاشية التى شكلت منصة حقيقية وقوية لانطلاق حوار معمق ومسؤول حول الاصلاح الشامل، ولماذا يصر البعض على ان رؤيته هي الافضل؟ ولماذا يتباكى البعض على مخرجات العديد من المؤتمرات الوطنية التى عقدت سابقا وفي ظروف تختلف عما نحن عليه الان ويشيح بوجهه عن ما حققه الاردن وعن ما جاء في الاوراق النقاشية من نظرة شاملة جامعة تحاكي واقعنا الراهن.
إن ما يطرحه البعض في هذه الظروف، من أفكار وإقتراحات ومشاريع للإصلاح، من شإنه أحياناً ان يثير النزاعات داخل المجتمع الاردني الواحد، ويقفز به الى المجهول بخطوات غير مدروسة، ونحن في هذا الوقت بحاجة لأن نكون متنبهين ويقظين لكل ما يجري حولنا، حفاظاً على أمننا وإستقرارنا، لذلك لايجوز لمن تربى في حضن هذا الوطن الدافئ المتسامح والمتصالح مع نفسه، أن ينعتنا بإننا دولة غير إصلاحية؟.
وأقول مرة أخرى، ان جلالة الملك تحدث بوضوح حول الملكية الدستورية وصلاحياته وقال "إن عهد إبني ليس كعهدي" لكن السؤال المطروح على الجميع، هل واقعنا الراهن يُمكننا من تطبيق الملكية الدستورية بكل مضامينها السياسية؟ وهل حياتنا السياسية والحزبية ناضجة؟ إن تطبيق الملكية الدستورية والحكومات البرلمانية يحتاج في البداية الى أحزاب وطنية برامجية، قادرة على إقناع الجماهير والتفاف المواطنيين حولها، لكن للاسف مازالت غالبية أحزابنا هي حزب الشخص الواحد بلا قواعد وروافع، وما زال الإنتماء الى العشيرة ورابطة الدم أقوى من الإنتماء للأحزاب لضعف برامجها، وخطابها التقليدي، كما إن الحكومات البرلمانية بحاجة إلى قانون إنتخاب جديد، وهو الأمر الذي أشار إليه جلالة الملك، فقانون الصوت الواحد ثبت أنه لا يمكّن الأحزاب السياسية من الوصول الى قبة البرلمان بالاغلبية التي تُمكنها من تشكيل الحكومات البرلمانية، ، لذلك فقد وجه جلالته الحكومة الى وضع قانوناً جديداً للانتخابات، يلبي رؤية الاردنيين الاصلاحية، وفي هذا الاطار فإنني مع قانون يُعطي للناخب ثلاثة أصوات، صوت للدائرة الانتخابية "اي صوت لابن العم" وصوت للمحافظة والثالث للوطن، علماً بان حوارات كثيرةً حول قانون الانتخاب قد اجريت سابقاً وأصبحت مواقف القوى السياسية حول القانون الامثل واضحةً وبالتالي فإنني أرى ان البداية لأي حوار حول قانون الانتخاب يجب ان ينطلق من المخرجات التي وصلت اليها لجنة الحوار الوطني.
الآخوة الافاضل ...
ان الحديث عن صلاحيات جلالة الملك في هذه الظروف وبِحُجة المطالبة بالإصلاح هي دعوات مشبوهة، فجلالته هو الحافظ للدستور، وهو الحافظ لهويتنا الوطنية ووحدتنا، وجلالته هو عنوان التوازن في مجتمعنا، وقد كان العرش الهاشمي على الدوام، عنوانا لعزتنا وكرامتنا، وعزة وكرامة امتنا العربية والاسلامية .
كما أن إستمرار حالة التجاذب والاستقطاب، التي تشهدها ساحتنا الوطنية، حول الاصلاح وشكله رغم الخطوات الاصلاحية الكبيرة التى قطعناها، من شأنه ان يعمل على زعزعة نسيجنا الاجتماعي، ووحدتنا الوطنية وهويتنا الجامعة، ويضر في بيئتنا الاقتصادية الجاذبة، ويُمكن المتربصين بالوطن من تحقيق مأربهم الخبيثة، فنحن في هذه المرحلة الدقيقة، بحاجة الى تمتين وحدتنا وجبهتنا الداخلية، وهذا لن يتحقق الا اذا تجاوزنا حالة الريبة والخوف والشك، وقدنا حواراً ناضجاً بعيداً عن لغة الاستعراض والمغالاة، وعملنا جميعا على رص الصفوف وتمتين جبهتنا الداخلية، وتقديم مصلحة الوطن العليا على مصالحنا الخاصة، وان نكون على قلب رجل واحد، خلف قائدنا المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني.
وفي هذه المناسبة، إسمحوا لي أن أقتبس من بعض ما قاله المنسق العام للمبادرة الأردنية للبناء "زمزم" أخي العزيز الدكتور رحيل الغرايبة، حيث قال "ان الأردن خارج نطاق المساومة، وأنه ليس ساحة لأحد، والأردنيون يتحملون مسؤولية حمايته وحماية مستقبل أبنائة، وان المبادرة تقوم على مجموعة أسس، أهمها الدين والتسامح والأردن" - انتهي الاقتباس- ومن هذه الرؤية الوطنية لمبادرة "زمزم" فإني أدعو القائمين عليها، الى ترجمة افكارهم الى واقع عملي، من خلال الدعوة الى حوار مجتمعي شامل، ينهي بؤر التوتر المجتمعي ويعزز مفهوم الانتماء للوطن، ويعيد صياغة الخطاب الديني المرتكز على مفهوم الاسلام الواسع، الذي يحترم الجميع والبعيد عن الإقصاء، وإنني على ثقة كبيرة بقدرتهم على فعل كل هذا لصدق نواياهم، واقول لهم ايضا، انه يجب ان لا تثنيكم سهام المُغرضين عن تحقيق اهدافكم.
واقول للذين يطالبون باصلاح النظام، ان النظام قام ويقوم بخطوات اصلاحية كبيرة، وقد دعا الجميع الى المشاركة في هذا الاصلاح وركوب عجلته، لكن البعض فضل عدم المشاركة وشاح بوجهه عن دعوات الحوار، لحسابات خاصة فيه وحده وليس لحسابات تُعنى بمصلحة الوطن، لكن ليعلم هؤلاء إن " القطار لا ينتظر ركابه " .
حفظ الله الاردن وقيادتنا الهاشمية وشعبنا الاصيل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته